من عمرو عادل:

دبي- مباشر: قال خالد بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار، أن الشركة تسعى خلال عام 2015 إلى دراسة عدد من فرص التوسع ودخول مجالات جديدة فى قطاع العقارات والصناعة والخدمات المالية.

وتعمل الشركة على ثلاثة قطاعات رئيسية، القطاع العقاري الذي يمثل ما قيمته 65% من استثمارات الشركة والقطاع الصناعي 20% والقطاع المالي 15%.

وأضاف كلبان خلال مقابلة مع "مباشر"، أن الشركة ستركز بشكل رئيسي على صناعات تمويل القطاع الإنشائي التأسيسية والتكميلية، مثل مواد البناء والألمنيوم والزجاج بكل أنواعه، من منطلق أن قطاع الإنشاءات هو الذي يقود مسيرة النمو الاقتصادي في الإمارات.

وتزاول الشركة نشاطها في قطاعات متعددة تشمل التصنيع، والاستثمارات المالية، والتطوير العقاري، وعمليات الاستحواذ والدمج، وذلك عبر ستة كيانات استثمارية كبرى هي، "زجاج"، و"دبي للاستثمار الصناعي"، و"مشاريع"، و"مجمع دبي للاستثمار"، و"دبي للاستثمار العقاري"، و"الطيف للاستثمار".

إستحواذات وتخارجات

كشف الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار، عن أن الشركة حالياً في مرحلة متقدمة من المفاوضات للاستحواذ على نسبة 51% في شركتين تعمل إحداهما في القطاع المالي والثانية في المجال العقاري، ويبلغ حجم الاستثمار في هذا الاستحواذ 100 مليون دولار.

وأوضح كلبان، أن قرار الاستحواذ على شركة للخدمات المالية يعتبر "صائباً"، ومن شأنه مساعدة الشركة في تجهيز بعض الشركات في محفظتها لعروض اكتتاب أولية عامة، حيث تمتلك التي ننوي الاستحواذ عليها خبرة في  إدارة الأصول والاستشارة المؤسساتية وجمع القروض والوساطة المالية.

وأضاف، أنه من المتوقع  إتمام عملية الإستحواذ على شركة الخدمات المالية منتصف العام المقبل 2015 كموعد مبدئى.

على جانب أخر، قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار، أن الشركة حالياً بصدد دراسة التخارج من شركة جديدة، بعدما أنهت التخارج من شركة "غولوبال فارما" ببيع 66% من الأسهم المملوكة بمبلغ 450 مليون درهم.

وأضاف أن عملية التخارج الجديدة ستتم من خلال طرح الشركة للإكتتاب العام وليس عن طريق البيع التجاري، ومن المعروف أن أحد أهم نشاطات الشركة هي التخارج والاستحواذ والطرح للإكتتاب العام.

وأوضح أن دبي للاستثمار تعيد تقييم أصولها مرتين في السنة بحيث تبحث فرص وإمكانيات تخارج جديدة باستمرار بعد الوقوف على النتائج النهائية المتوقعة للتخارج، متوقعاً إتمام عمليات تخارج جديدة في عام 2015 وطرح إحدى الشركات للاكتتاب عام 2016.

وقال كلبان، فى حوار سابق، أن الشركة تعتزم إستثمار 3.65 مليار درهم في السوق العقاري المحلي بالإمارات خلال عام 2015 في أربعة مشاريع جديدة، كما تعكف على دراسة مشاريع أخري متنوعة تبلغ قيمتها 6.35 مليار درهم في مجمع دبي للاستثمار حيث ستطور "دبي للاستثمار العقاري"، التابعة، مشروعاً جديداً في منطقة مردف بتكلفة 2.5 مليار درهم.

كانت الشركة أعلنت عن خطط مستقبلية تمتد على مدار خمس سنوات، حيث تعتزم استثمار أكثر من 10 مليارات درهم في السوق العقاري خلال هذه الفترة.

وأضاف أن دبي للاستثمار ستنفذ بالاشتراك مع شركة الاتحاد العقارية من خلال الشركة العقارية للاستثمار المرحلة الثالثة من مشروع "غرين كوميونيتي" ضمن مجمع دبي للاستثمار بقيمة 500 مليون درهم، وستخصص 400 مليون لمشروع الطيف في إمارة الفجيرة، وقرابة 250 مليوناً لتنفيذ مشاريع بناء مستودعات.

وتمتلك الشركة حصصاً فى 40 شركة تعمل في مجالات تتنوع بين تصنيع مواد البناء، ومنتجات الأغذية والألبان، والصناعات الدوائية، والعقارات التجارية والصناعية، وتطوير وإدارة العقارات، وحلول تقنية المعلومات، وتبريد المناطق، والاستثمارات المالية.

أرباح قوية

توقع كلبان، أن تحقق "دبي للاستثمار" نمواً قوياً في نتائجها المالية فى الربع الرابع من العام الجاري لتصل إلى مابين 300 و 400 مليون درهم، وصولا إلى ما بين 1.3 و 1.4 مليار درهم فى 2014، بما يعكس قوة محفظة الشركة الاستثمارية وتنوعها مدعومة بسياسة تحقيق معدلات نمو متزايدة من ناحية، وتوسيع  الحصة السوقية من ناحية أخرى.

وارتفعت أرباح دبي للاستثمار إلى 994.6 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، بنسبة 87% مقارنة بالأرباح المحققة في نفس الفترة من عام 2013.

وتعد "دبي للاستثمار"، التي تأسست عام 1995 إحدى الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق دبي المالي ويبلغ عدد المساهمين فيها حالياً 19894 مساهماً، يبلغ رأسمالها المدفوع 3.8 مليار درهم موزعاً على 3.57 مليار سهم بقيمة اسمية درهم للسهم، فيما بلغت القيمة السوقية وفقا لتداولات السهم خلال جلسة يوم الاثنين 8.568 مليار درهم.

خطط التمويل

وحول الخطط التمويلية للشركة، قال الرئيس التنفيذى لشركة دبي للاستثمار، لــ "مباشر"، أنها تعتمد بشكل أساسي على التدفقات النقدية التي تحققها من أعمالها في قطاعات العقارات والصناعة والقطاع المالي، بالإضافة إلي الأرباح التي تجنيها نتيجة عمليات التخارج.

ورداً على سؤال عن وجود توجه للشركة لإصدار سندات أو صكوك لتمويل مشاريعها، أكد كلبان، أنه لا توجد أية نوايا لإصدار أية سندات أو صكوك جديدة فنحن لسنا بحاجة لذلك في المدى القريب.

التوسع الخارجى

وعن استثمارات شركة دبى للاستثمار فى الخارج، قال كلبان، أن الشركة ليست معنية بتعدد محافظها الاستثمارية فقط بل بتوسيع أسواق الاستثمار ودخول أسواق جديدة ومجالات جديدة.

وقامت "دبي للاستثمار" هذا العام بتأسيس شركة دبي للاستثمار العالمي، وهي متخصصة في أنشطة التوسع الاستثماري عالمياً، تستهدف مشاريع استثمارية وأخرى مشتركة، بالإضافة للشراكات الاستراتيجية عبر دول أفريقيا وآسيا، ومشاريع تجارية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار، أن هذه الخطوة الأولى جاءت ضمن استراتيجية التوسع وتعزيز التواجد على المستوى العالمي في الأسواق الواعدة.

وتمتلك شركة " دبى للاستثمار" استثمارات خارجية بقيمة 750 مليون درهم تتوزع على العديد من دول العالم، ومعظمها مالية عبارة عن استثمارات في أسهم وسندات ومشاركات في بنوك وشركات تأمين.

أزمة مؤقتة

وحول رؤيته لأزمة إنخفاض أسعار النفط، قال كلبان، أن الأسواق ستتأثر مؤقتاً، ولكن لا يجوز التعامل مع الهزات الاقتصادية وكأنها نهاية العالم، لذا فإن الحد من تأثيرات تقلبات الأسعار في الأسواق المالية يعتبر من أهم السياسات التي تنتهجها الشركات في عملها اليومي.

وأكد أن هذه الهزة "مؤقتة" ولن تطول، ولن تترك آثاراً عميقة على مسيرة الاقتصاد في الإمارات، لا سيما وأنه متنوع المجالات، وبالتالي تتنوع مداخيل الدولة ومداخيل القطاعين العام والخاص، ولا تتجاوز نسبة اعتماده على النفط أكثر من 30% وباقي المداخيل تتحقق من قطاعات مختلفة.

وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة دبي للاستثمار، أن الإمارات تمتلك القدرة على الاستمرار في مشاريعها المختلفة  بالوتيرة السابقة نفسها إن لم تكن بوتيرة أعلى نتيجة الانتعاشات المتوقعة بعد إطلاق خطة دبي لعام 2021، حيث شهدت الأسواق المالية ارتفاعات تعتبر تاريخية وصلت في أحد معدلاتها الى نسبة 13%.

وتوقع أن تشهد الأسواق انتعاشات متتالية في أسعار الأسهم مما يعيدها إلى قيمتها الأصلية، مطالباً المتعاملين بعدم الخوف والهلع واللجوء الى ممارسات مالية متهورة قد تضر المضاربين أنفسهم، مع قيام الجهات الرقابية بضبط التعاملات المخالفة التي تسهم في توسيع حجم الضرر على الأسواق والمساهمين.