ارتفع الدين العام القائم لمملكة البحرين بنهاية الربع الثالث من 2013، بنسبة 24.4% عن الربع المقابل من 2012، إلى 4998.9 مليون دينار، أي ما يمثل نحو 43.8% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب آخر إحصائية رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي. ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الأسعار السائدة فعليا) في الربع الثالث من 2013 بنسبة 8.3%، قياسا بالربع المقابل من 2012، إلى 3122.6 مليون دينار. واستقطع القطاع غير النفطي حصة الأسد من إجمالي الناتج الإجمالي في الربع الثالث من 2013، حيث بلغت 2285.7 مليون دينار، مقابل 2150.6 مليونا في الربع المقابل من 2012، فيما بلغت حصة القطاع النفطي، 836.9 مليون دينار، ارتفاعا من 714.2 مليونا، وبلغت حصة المشروعات المالية 464.5 مليون دينار، مقابل 443.5 مليونا. وأوضح الإحصائية ـ بحسب "أخبار الخليج" ـ أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ارتفع خلال فترة المقارنة من 115.5 إلى 119.1، وهو ما يعني حدوث تضخم في أسعار السلع والاستهلاكية والخدمات التي تشكل سلة المستهلكين في البحرين، بواقع 3.6 نقاط. وبلغت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بنهاية الربع الثالث، 185.3 مليار دولار أمريكي، مسجلا تراجعا من الميزانية في الربع الثالث من 2012، حيث بلغت 194.8 مليار دولار، واستقر حجم الودائع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 133.4% خلال فترتي الرصد، أما إجمالي القروض كنسبة من الناتج، فقد ارتفع من 60% في الربع الثاني من 2012، إلى 63.2% في الربع الثالث من 2013.