من: محمد أبو مليح

الرياض - مباشر: أكد محللون أنه رغم تراجع أسعار النفط، وتأثر العديد من الشركات بتلك التراجعات، إلا أن المصارف السعودية محمية بقرارات مؤسسة النقد "ساما" التي شددت فيها على عمليات الإقراض خاصة بالفترة الأخيرة.

وأشاروا في تصريحات لـ "مباشر" إلى أن شركات البتروكيماويات وهي الأكثر تضرراً من أسعار النفط، تتمتع في أغلبها بملاءة مالية عالية، تجعلها قادرة على القيام بسداد القروض وبشكل طبيعي.

وكان عدد من البنوك العالمية قد أبدت تخوفها تجاه قروض شركات البترول، خاصة بعد وصول أسعار النفط لمستويات تاريخية، حيث وصلت الأسبوع الماضي إلى مستويات هي الأدنى لها منذ 12 عاماً فاقداً 75% منذ منتصف العام 2014.

ويقول الدكتور محمد الميموني - محلل مالي: البنوك السعودية تستمد قوتها من مؤسسة النقد "ساما" وما تفرضه من قيود على عمليات الإقراض، ولا أتوقع أن يكون هناك انكشافات من البنوك السعودية على قروض شركات البتروكيماويات.

وأضاف الميموني في تصريح لـ "مباشر" أغلب شركات البتروكيماويات تتمتع بملاءة مالية عالية؛ مما يجعل من المستبعد معه أن تواجه مشكلات في سداد ما عليها من قروض.

وقال محمد الغالبي - محلل مالي - في تصريح لـ "مباشر" عبر البريد الإلكتروني: "لا أتوقع أن تواجه البنوك السعودية الفترة المقبلة حالة من الانكشاف، وأن البنوك قادرة على مواجهة ذلك بفضل الاعتماد على السياسة الاحترازية الكلية، بالإضافة إلى السيولة المرتفعة التي يتسم بها النظام المصرفي".

ويرى الدكتور أحمد الشريف - محلل مالي - أنه رغم حرص حكومة المملكة على ترشيد الإنفاق الحكومي والاستمرار في المشروعات الحكومية التي تعظم العائد على المواطنين من بنيه تحتية وخلافه، إلا أننا لا بد ألا نغفل تقارير الوكالات العالمية الائتمانية ومنها موديز وفيتش واستاندر آند بورز، حيث أجمعت كلها في رؤيتهم السلبية لأداء القطاع المصرفي السعودي خلال العامين القادمين، وتأثره في معدلات النمو في الأرباح، أو تكلفة التمويل المرتفعة نتيجة زيادة المخاطر رغم جودة الأصول للبنوك.

وأضاف الشريف في تصريح لـ "مباشر" عبر البريد الإلكتروني: إلا أن تأثير انخفاض سعر النفط، وكذلك رفع الفائدة الأمريكية سيترك كبير الأثر على القطاع، وإن كنت أري أن أثر النفط سيكون الأكبر نظر؛ لأن 80% من الإيرادات الحكومية مصدرها النفط؛ مما سيؤثر على حجم الودائع الحكومية بقطاع المصارف؛ وبالتالي التأثير على الإيرادات، كذلك تأثير قطاع التشييد والبناء وقطاع البتروكيماويات على قطاع المصارف، نظير تأخر سداد القروض حسب رؤية الوكالات العالمية الائتمانية.

ويقول الشريف: إلا أننا لدينا تفاؤل من استفادة القطاع من حجم القروض الحكومية السعودية لتغطية عجز الموازنة، ونأمل أن يسهم ذلك في دعم القطاع خلال الفترة القادمة في ظل التدني المتوقع لأسعار النفط خلال العامين القادمين.