القاهرة - مباشر: أصدر وزير المالية المصري قراراً بتشكيل وحدة بالوزارة لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية من الممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب http://www.incometax.gov.eg.
وذكر البيان اليوم، أن اللجنة ستضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة.
وأوضح البيان أن الإقرارات الضريبية تم البدء التجريبي في تقديمها إلكترونياً مطلع شهر يوليو الماضي، ثم بدأ تطبيقها فعلياً بشكل إلكتروني منذ بداية أكتوبر 2018.
وأضاف البيان أنه سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين خلال شهر نوفمبر الحالي، بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول، مشيراً إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل إلغاء كافة أرقام الملفات الضريبية لكافة أنواع الضرائب، بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد.
وأشار البيان إلى أنه فيما يتعلق بإقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، فإنه يجب أن تلتزم بملء إقراراتها إلكترونياً، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية (الأفراد) سيكون تقديم الإقرار الضريبي اختيارياً سواء بالنظام الورقي كالمعتاد أو الإلكتروني كل عام على أن يتم تطبيق النظام الإلكتروني إلزامياً مع نهاية عام 2019.
وأكد البيان أنه على الممول أو المسجل (بالنسبة للقيمة المضافة) الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية وملء الطلب، وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناءً على رغبة الممول (المسجل)، بحيث يتم الدخول برقم سرى يختاره الممول ويتم تسجيله ويكون خاصاً به فقط، وعليه أن يحتفظ بسريته.
ولفت البيان إلى أنه بعد ملء الإقرار إلكترونياً يقوم الممول بسداد الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الإلكتروني أو بالسداد عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونياً، حيث يقوم بتسجيلها على الإقرار الخاص به، مؤكداً البيان أن النظام الإلكتروني الجديد لن يقبل الإقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.
ترشيحات:
