دبي - مباشر: كشفت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إطلاق مشروع تصنيف شركات التقييم والمقيّمين العقاريين بهدف رفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين بالقطاع، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم 

ووفقا لبيان صحفي للدائرة صادر اليوم الثلاثاء، سيكون آخر موعد لتحديث بيانات المقيمين العقاريين والشركات وتحميل المستندات المطلوبة  في نظام تراخيصي حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويأتي هذا المشروع انطلاقًا من إدراك الدائرة إلى حقيقة أن وجود قطاع أعمال عقاري محترف يتطلب تصنيف العاملين في مهنة التقييم العقاري.

ويصل عددهم في الوقت الحالي إلى 71 مقيمًا يعملون في 48 شركة تقييم عقاري، ويعملون جميعهم ضمن معايير عالمية، لضمان جودة الأداء للمقيمين، وترسيخ الثقة في أوساط المستثمر، وفقاً للبيان.

وأشارت الدائرة إلى اعتماد مشروع تصنيف مكاتب التقييم العقاري حسب الفئات (الفئة الذهبية /الفة الفضية /الفئة البرونزية /الفئة العامة) ويعتمد على أربع معايير رئيسية وعشرة معايير فرعية.

ومن ضمن المعايير الرئيسة (عدد معاملات التقييم العقاري/التزام شركات التقييم بالأنظمة والقوانين/خبرة شركة التقييم العقاري /كفاءة وتميز شركات التقييم العقاري).

أما تصنيف المقيمين العقاريين العاملين في هذه المكاتب فتم تصنيفهم بفئة الخمسة نجوم وذلك بناءً على أربعة معايير رئيسة و9 معايير فرعية.

ومن ضمن المعايير الرئيسة (عدد معاملات تقييم وقيمتها ونوعها / سعادة المتعاملين ومدى التزام المقيم العقاري بالأنظمة والقوانين/خبرة المقيم العقاري/المبادرات المجتمعية والتثقيف).

من جانبها تعتزم الدائرة، أطلاق مؤشر لبيع العقارات في مناطق التملك الحر للأجانب داخل الإمارة بنهاية الربع الأول من العام المقبل.

ويهدف المؤشر الجديد إلى تعزيز الشفافية في السوق العقاري وتقديم أفضل الممارسات للمهتمين بالقطاع، كما يأخذ في الحسبان أي تطورات في السوق، سواء الارتفاع أو الانخفاض، للوصول إلى احتساب سعر العقار العادل.

وأنجزت دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي نسخة محدثة لمؤشر قطاع الإيجارات للعام 2019 لجميع المناطق بالإمارة، يحدد حركة منحنى الأسعار في شتى المناطق بين الارتفاع والانخفاض.

وخلال سبتمبر/أيلول الماضي تم الكشف عن لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقاريين بدبي.

وعملت اللجنة منذ ذلك الحين على تجنب تكرار المشاريع العقارية، والتأكد من أنها تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وستضمن عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، إضافة إلى وضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للسنوات العشر المقبلة.

ترشيحات:

إطلاق مؤشر جديد للإيجارات بدبي

بمعايير عالمية.. أبوظبي للخدمات الصحية تُطبق نظاماً صحياً جديداً

تقرير: السعودية والكويت تقودان الانتعاش العقاري بالخليج الربع الثالث

الإمارات تتلقى طلبات الإقامة الذهبية على موقع إلكتروني جديد