الرياض – مباشر: أصدر برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تقريره السنوي لعام 2021، مسلطاً خلاله الضوء على الكثير من المنجزات التي حققتها القطاعات المعنية كافة، على الصعيدين المحلي والدولي خلال العام 2021، إضافة إلى مستهدفات البرنامج وتطلعاته للعام 2022.
وكشف التقرير، أن برنامج تطوير القطاع المالي يسعي بنهاية العام 2022 إلى إدراج 24 شركة في السوق المالية السعودية؛ ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى أكثر من 244 شركة.
وأشار التقرير، إلى أن البرنامج يستهدف رفع جاذبية سوق الأسهم السعودية للمستثمرين الأجانب، وزيادة ملكيتهم كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 16%.
ولفت التقرير، إلى توجه البرنامج خلال العام 2022 إلى تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، ورفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 18.7%، إضافة إلى إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى الإسهام في سد الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم برامج تمويلية بشكل مباشر وغير مباشر.
وأظهر التقرير أيضاً، أن من مستهدفات البرنامج في عام 2022؛ إطلاق استراتيجية الفنتك؛ التي من شأنها تعزيز تطوير منظومة الابتكار في الخدمات المالية، فضلاً عن تحديث أنظمة التمويل لمواكبة التطورات في قطاع التمويل ومستجداته، ومعالجة الإشكالات والثغرات النظامية، وأيضاً منح التراخيص لشركات التقنية المالية لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
واستعرض التقرير عدداً من المنجزات التي تحققت خلال العام 2021، فعلى صعيد الدفع الإلكتروني والتحوُّل الرقمي، أشار التقرير، إلى إصدار الترخيص لبنكين رقميين للعمل بالمملكة، وكذلك تدشين نظام المدفوعات "سريع"، وتجاوز عدد أجهزة نقاط البيع حاجز المليون جهاز، إضافة إلى تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية نسبة 57% لعام 2021 متجاوزة المستهدف الذي حدد بـ55%.
ونوه التقرير، إلى تحقيق السوق المالية السعودية للعديد من التطورات ذات العلاقة بأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، ومنها زيادة وتيرة الإدراج؛ حيث تم إدراج وطرح 20 شركة؛ ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى أكثر من 220 شركة، إضافة إلى إعلان شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن تفعيل الربط مع "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، التي تتيح للمستثمرين الدوليين الاستفادة من خدمات مركز إيداع الأوراق المالية الدولي (ICSD)، مع إمكانية الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق المؤشرات المدرجة في تداول السعودية.
وبالنسبة لرأس المال الجريء، ذكر التقرير، أن المملكة حققت المرتبة الـ 12 ضمن أبرز المؤشرات الفرعية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي، إضافة إلى تقدمها للمرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 21% من إجمالي قيمة الاستثمار.
يذكر أن برنامج تطوير القطاع المالي تم إطلاقه في عام 2018، ويهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل بن منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتانة القاعدة الرأسمالية، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات، كل ذلك جاء ضمن الرؤية الأوسع 2030.
ترشيحات:
الحصان: "تداول" تدرس طلبات إدراج 70 شركة في السوق السعودية
تقرير: أرباح الشركات وأسعار النفط تدعم سوق الأسهم السعودية بالمدى المتوسط
ولي العهد السعودي يُطلق استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث
الطاقة السعودية توقع عقود شراء 1000 ميجاواط طاقة متجددة من مشروعين بالرَّس وسِعد
السعودية تخطط لتصنيع مكونات أساسية من سلاسل الإمداد العالمية لمنظومة باتريوت
