العراق - مباشر: حددت وزارة الزراعة العراقية، أسباب تأخر تنفيذ الخطط الخاصة بمكافحة التصحر وتكرار العواصف الترابية في البلاد، وفيما أرجعت الأمر لثلاثة عوامل، كشفت عن مبادرات وطنية لتقليل أثار المشاكل الناجمة عن قلة الغطاء النباتي.

وقال ميثاق عبد الحسين وكيل وزارة الزراعة، إن مشكلة التصحر ليست مشكلة تتعلق بالعراق فقط وإنما هي مشكلة إقليمية مرتبطة بالتغيرات المناخية، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن قلة التخصيصات المالية وتأخر إقرار الموازنة عوامل أسهمت في تأخر تنفيذ بعض الخطط الخاصة بمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية.

وتابع "شح الامطار أيضاً أدى الى جفاف وقلة في الغطاء النباتي خصوصا بالمناطق المكشوفة في الصحراء غرب العراق وهي ممتدة الى دول الجوار أيضا وبدأت تشكل ظاهرة مناخية حادة شملت دول الجوار ايضا مما يقتضي جهدا مشتركا فيما بينها وليس على مستوى العراق فقط".

كما أوضح أن الارتفاعات العالية للعواصف الغبارية تجعل من الاحزمة الخضراء محدودة التأثير في التصدي لها او تقليل اثرها.

وأشار إلى أن هناك 3 عوامل مباشرة أثرت وأدت لتكرار العواصف الترابية وزيادة التصحر تمثلت بقلة الامطار وقلة الموارد المائية من بلدان المصب وخفض الخطة الزراعية وهذه ستلقي بتأثيراتها على الغطاء النباتي واستمرار شح المياه سيؤثر مباشرة على الخطط الزراعية واستدامة الاحزمة الخضراء.

واستطرد أن "مشكلة قلة الأمطار هي الأكبر وساهمت في قلة المناطق "الرعوية" وفقدان الطبقة الصلبة التي تغطي الأراضي الصحراوية مما جعلها عرضة لعوامل الرياح واتساع العواصف الغبارية".

وأشار إلى أنه "فيما يتعلق بتعزيز الغطاء النباتي فإن هناك عدة نشاطات في تشجيع الزراعة للمؤسسات والمدارس والشوارع ضمن مبادرة وطنية وهناك لجنة تشكلت وفق امر ديواني تعنى حاليا بالتشجير داخل المدن وحولها وهي مؤلفة من عدة وزارات لوضعها قيد التنفيذ وبإشراف من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء". 

وحول مشكلة التجريف ومديات التأثير، أكد عبد الحسين أن "التجريف الجائر للبساتين لأغراض السكن ساهم بصورة كبيرة في تقليل الغطاء النباتي ويجب تشريع قانون لتجريم إزالة الأشجار عشوائياً لما له من اثر في تدمير البيئة".