مباشر: قال عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن قطاع الإسكان والعقارات يعد واحداً من أهم محركات النمو الاقتصادي لدى العديد من الدول، ويحتل أهمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية.
وأضاف الحميدي في كلمته الافتتاحية لأعمال مؤتمر: "تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري: السياسات والتحديات"، المنعقد في العاصمة التونسية، بأهمية محركات النمو لقطاع الإسكان والعقارات التي من شأنها زيادة مستويات الطلب على التمويل العقاري في المنطقة العربية، المتمثلة في ارتفاع نسبة الشباب في التركيبة السكانية في عدد من الدول العربية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الخميس.
وأشار إلى الجهود التي قامت بها السلطات في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة لتطوير الإطار القانوني والمؤسسي لأنظمة الرهونات العقارية، إلى جانب سعي بعض الدول العربية إلى تطوير سوق الرهونات العقارية، والاهتمام بوضع استراتيجيات تهدف لتطوير سوق السندات وزيادة مستويات العمق المالي لسوق التمويل العقاري، خاصة فيما يتعلق بالشرائح المنخفضة الدخل.
ولفت إلى هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 بشأن "الإسكان الآمن والملائم والميسور التكلفة"، الذي يعد التزاماً عالمياً لضمان حصول الجميع على سكن لائق وبأسعار معقولة بحلول عام 2030.
ونوه بأن تحقيق هذا الهدف يتطلب التعاون بين الحكومات وواضعي السياسات والمؤسسات المالية ومقدمي الإسكان والمجتمعات لمعالجة التحديات والقصور في تمويل الإسكان، واعتماد سياسات إسكان شاملة، وتعزيز ممارسات البناء المستدامة، والشراكة لتوفير حلول إسكان مبتكرة وميسورة التكلفة.
من جانب آخر، ألمح الحميدي، إلى أن هناك تزايداً في توجه القطاع الخاص للاستثمار في الإسكان الميسور التكلفة في المنطقة العربية، ينعكس في تزايد عدد مطوري العقارات وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية التي تستثمر في هذا القطاع، والذي يُعزى بشكل رئيسي إلى القناعة المتزايدة بالفوائد الاجتماعية والاقتصادية للإسكان الميسور التكلفة، فضلاً عن إمكانية تحقيق عوائد مالية قوية.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
دبي و"ماستركارد" تؤسسان أول شراكة رقمية على مستوى المدن في المنطقة
إنفوجرافيك.. تعرّف على أعلى 12 دول بالعالم من حيث معدلات التضخم
