أبوظبي ـ مباشر: بلغ حجم موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2022 نحو 4.1 ترليون دولار أمريكي، يمثل ما نسبته 126 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.

كما ارتفع كل من حجم الموجودات والتسهيلات الائتمانية والودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية عام 2022 بمعدل 2.8 بالمائة و7.7 بالمائة و1.3 بالمائة على التوالي، وفقاً للتقرير السادس حول الاستقرار المالي في الدول العربية الصادر عن صندوق النقد العربي.

وأظهر التقرير تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.4 بالمائة في نهاية عام 2022، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل البالغة 10.5 بالمائة.

كما حقق القطاع المصرفي العربي، مستويات جيدة من نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر، إذ بلغ 16.0 بالمائة في نهاية عام 2022، بما قد يعكس تحفظ القطاع المصرفي وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة.

ونجح القطاع المصرفي في الدول العربية في تخفيض متوسط نسبة التسهيلات غير العاملة إلى التسهيلات الائتمانية للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن ارتفعت النسبة بفعل جائحة كورونا خلال عام 2020.

إذ بلغ متوسط النسبة حوالي 8.0 بالمائة في نهاية عام 2022، مقابل 8.2 بالمائة في نهاية عام 2021، وذلك بالرغم من التحديات والمخاطر المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة.

في السياق نفسه، حافظت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة على مستوياتها الجيدة في نهاية عام 2022، بالرغم من التحديات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا.

حيث بلغ متوسط النسبة نحو 90.2 بالمائة في نهاية عام 2022 مقابل 95.7 بالمائة في نهاية عام 2021، علماً أن نسبة التغطية بقيت أعلى من المستويات المحققة قبل عام 2021.

في المقابل، بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 12.40 بالمائة في نهاية عام 2022 مقابل 11.79 بالمائة في نهاية عام 2021، ما يعكس الأداء الجيد للبنوك وكفاءتها في توظيف موجوداتها.

فيما يخص مؤشرات السيولة، تُعتبر نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول من أهم النسب التي تقيس قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها بالاعتماد على أصول عالية الجودة وقابلة للتسييل بشكل أسرع من الأصول الأخرى.

وقد حافظت هذه النسبة لدى القطاع المصرفي العربي على مستويات جيدة، حيث بلغت نحو 35.3 بالمائة في نهاية عام 2022، مقابل 34.9 بالمائة في نهاية عام 2021.

أما بالنسبة للكفاءة التشغيلية للبنوك، فيُعتبر صافي هامش الفائدة من أهم العوامل التي تقيس الكفاءة التشغيلية، من خلال اعتمادها على تحقيق إيرادات من أعمالها الرئيسة المتمثلة بدورها كوسيط بين المدخرين والمستثمرين.

وقد تحسنت نسبة صافي هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل في نهاية عام 2022 لتبلغ في المتوسط 68.0 بالمائة مقابل 67.7 بالمائة في نهاية عام 2021.

وبالرغم من التحديات والمخاطر المحيطة بالنظام المصرفي في الدول العربية، واصل مؤشر الاستقرار المالي أداءه الجيد حيث بلغت قيمته 0.591 نقطة في نهاية عام 2022، مقابل 0.526 نقطة في نهاية عام 2021.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

وزير الخارجية الروسي: واشنطن تسعى لفرض هيمنتها على بقية الدول

النقد الدولي يحذر: لبنان تواجه أزمة مصرفية ونقدية سيادية غير مسبوقة