مباشر: تراجعت معدلات السيولة بالبنوك التونسية بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2023.
وبلغ معدل نقص السيولة بالبنوك التونسية؛ وفق بيانات البنك المركزي التونسي 15.8 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام، مقارنةً بـنحو 1.3 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام الماضي.
ولفت المركزي إلى أن الاقتصاد التونسي يتسم هيكلياً بالتعويل على البنوك في ظل غياب بدائل أخرى على غرار الصناديق الاستثمارية ومؤسسات التمويل التنموي.
وأكد المركزي التونسي، في نشرته الأخيرة حول الظرف المالي والنقدي، على أنه على الرغم من الحاجة الملحة لمدخرات البريد التونسي، إلا أن وضعية تحوله إلى بنك وطني لا تزال يكتنفها الغموض ما يزيد الضغط على السيولة المتوفرة لدى البنوك.
وعزا المركزي على الضغوط على السيولة البنكية في الأساس إلى التمويل الداخلي بالدينار، حيث حاز على نحو 1.7 مليار دينار من الحسابات البنكية، وتلاه عوامل أخرى كتزايد الطلب على المدخرات من العملة الأجنبية.
ولفت المركزي، إلى التأثير الملموس لتزايد كتلة النقد المتداول بشكل أقل من الربع الأول من العام، وأن حجم الطلب على النقد المتداول من البنوك أصبحت أكبر مقارنةً بـالبريد التونسي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات..
"فسفاط قفصة" تستثمر 236 مليون دينار في رفع طاقتها الاستخراجية والإنتاجية
رئيس الحكومة التونسية يوصي باتخاذ إجراءات لتطوير النشاط السياحي
