أبوظبي ـ مباشر: تلقت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو، من وزارة المالية الإماراتية قرار مجلس الوزراء والمبادئ التوجيهية المتعلقة برسوم حق الامتياز الاتحادي.

وحدد القرار الأحكام الأساسية للإطار الجديد الخاص بآلية احتساب وسداد رسوم حق الامتياز الاتحادي للفترة من 2024 حتى 2026، وذلك في ضوء أحكام النظام الجديد الخاص بضريبة الشركات، وفق بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء.

وبحسب القرار، ستحتسب الرسوم السنوية لحق الامتياز على أساس 38 بالمائة، من الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة للشركة والمكتسبة في دولة الإمارات.

وستحتسب ضريبة الشركات على أساس 9 بالمائة من أرباح الشركة بعد خصم رسوم حق الامتياز وفقاً لقانون ضريبة الشركات، ويجب ألّا يقل المبلغ الإجمالي لرسوم حق الامتياز وضريبة الشركات المستحقة على شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن 1.8 مليار درهم سنوياً.

وسيتم دفع رسوم حق الامتياز وضريبة الشركات في غضون 5 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما لن يكون المبلغ الإجمالي لضريبة الشركات ورسوم حق الامتياز في ضوء النظام الجديد، أعلى من إجمالي رسوم الامتياز إذا تم احتسابها وفقاً لأحكام النظام الحالي.

وسيتم استثناء الأرباح العائدة إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الإماراتية التي تملك الشركة فيها حصة الأغلبية من حساب رسوم حق الامتياز، إضافة إلى ذلك، يتم استثناء أرباح الشركات غير الإماراتية، وتوزيعات أرباح الأسهم، أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية (الخاضعة لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر) من حساب رسوم حق الامتياز.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الإمارات تخطط لتوسيع قاعدة المنشآت المستهدفة للتوطين