محمود جمال - مباشر: تسببت توقعات استمرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات العام القادم في دعم أسواق أداء أسواق الأسهم إقليمياً وعالمياً خلال تعاملات يومي الأربعاء والخميس.
وقرر الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير عند مستويات 5.50% "أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً". وتعتبر تلك المرة الرابعة خلال عام 2023 يقوم فيها الفيدرالي بتثبيت الفائدة.
وتوقع الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة ثلاث مرات على الأقل حتى نهاية عام 2024، بمقدار ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل توقع أعضاء الفيدرالي الأمريكي أن يستمر البنك في السياسة النقدية التوسعية على أن يواصل خفض الفائدة في 2025 أربع مرات، وثلاث مرات في عام 2026.
وارتفعت مؤشرات الأسهم بقوة، ونجح مؤشر الداوجونز الأمريكي بنهاية تعاملات أمس الأربعاء في تسجيل مستويات قياسية تاريخية جديدة بعد وصوله لمستويات 37250 نقطة.
وقررت 5 دول بالخليج في مقدمتها السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت رفع أسعار الفائدة حيث إن أغلبها يربط عملاته بالدولار الأمريكي فيما عدا دولة الكويت التي تربط الدينار بسلة عملات من بينها الدولار.
أسواق الخليج
وتأترت بذلك أيضاً أغلب مؤشرات أداء الأسهم التي سيطر عليها الارتفاع بنهاية تعاملات الخميس تزامناً أيضا مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع الدولار.
ففي الإمارات، قفز مؤشر سوق دبي 1.08%، كذلك صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.42%. وفي السعودية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" 1.24%.
وارتفع مؤشر البورصة القطرية 1.93%، وارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.03%. وفي المقابل تراجع مؤشر السوق العام للبورصة الكويتية 0.33%، وتراجع مؤشر البحرين العام 0.43%.
وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة 0.21%.
ارتفاعات مرتقبة
من جانبه، رجح رائد الخضر، رئيس قسم البحوث لدى "إيكويتي غروب" العالمية التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن تشهد أسواق الأسهم ارتفاعات ملحوظة الفترة القادمة، مع توجه الأنظار نحو خفض الفائدة الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن أحد العوامل الرئيسية التي دفعت الفيدرالي الأمريكي إلى تسريع وتيرة التشديد النقدي، هو ارتفاعات التضخم المفطرة واستقرارها بالقرب من أعلى مستوياتها منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما استقر أسعار المستهلكين السنوي بالقرب من مستويات 9%.
وأشار إلى أن من المتوقع أن يدعم هذا الأسهم الفترة المقبلة، حيث قد يدعم هذا أداء الشركات التي عانت طويلة من رفع الفائدة المستمر، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية التي تسببت في تراجع معنويات الأسواق بشكل كبير.
يذكر أن البنوك المركزية استمرت في سياسة رفع الفائدة بقوة منذ عام 2022 وسط تصاعد المخاوف الناجمة عن احتمالات انزلاق الاقتصاد العالمي إلى مخاوف الركود.
ومع استمرار ارتفاع التضخم بوتيرة سريعة بسبب السياسات النقدية التي اتبعتها البنوك المركزية منذ تفشي وباء كوفيد-19، والحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل مبالغ فيه، اضطر الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة للمرة الأول في اجتماع مارس 2022، واستمر في كل اجتماع برفع الفائدة بل بوتيرة أسرع.
سوق الإقراض
بدوره، أكد رائد دياب محلل الأسواق المالية، نائب الرئيس بقسم بحوث الاستثمار في شركة "كامكو إنفست"، أن أسواق الأسهم ستكون مستفيدة من هذا قرار تثبيت الفائدة حيث إن الإشارة إلى خفضها بثلاث ارباع النقطة سيساعد المستهلكين ويقوي سوق الإقراض الأمر الذي سيعود على أسواق المال بالإيجاب.
ولفت إلى أن ذلك سيقوي الأداء المالي لعدة قطاعات كالبناء والمساكن والسيارات وغيرها، حيث ستكون تكلفة الإقراض أقل.
قرار المركزي المصري المرتقب
أما على مستوى السوق المصري، فأشار محمود عطا خبير أسواق المال إلى أن السوق سيظل متردداً في بلوغ مستويات قياسية ما بين 24 و25 ألف نقطة إلى أن يتم الاعلان عن القرار النهائي للبنك المركزي المصري الذي سيعقد اجتماعه يوم 21 ديسمبر الجاري.
يشار إلى أنه في اجتماع الفيدرالي في مايو 2022 تم رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية. وللمرة الأولى في أكثر من عقد تم رفع الفائدة في اجتماع يونيو بنحو 75 نقطة مئوية، واستمرت تلك الوتيرة حتى نهاية عام 2022، وهو ما تسبب في ارتفاع الدولار الأمريكي بقوة وانهيار أغلب العملات.
وفي عام 2023، عاد الفيدرالي الأمريكي من جديد برفع الفائدة بربع نقطة مئوية فقط، وبدأ تدريجياً في إبطاء وتيرة التشديد النقدي، حتى وصل تثبيت الفائدة هذا العام إلى أربع مرات كانت منهم ثلاث مرات متتالية لتستقر الفائدة الأمريكية الآن ما بين 5.25% إلى 5.50%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"جولدمان ساكس" يعدل توقعاته إزاء خفض الفائدة الأمريكية
مصرف الإمارات المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
