دبي- مباشر: أعلن بنك دبي الإسلامي، عن تسجيل صافي ربح قياسي للمجموعة بنمو 26% على أساس سنوي ليتجاوز 7,01 مليار درهم، مقابل 5,55 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

وقال البنك في بيان إن توزيعات الأرباح المقترحة ستكون بنسبة 45%، خاضعة لموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية. وكان البنك قام العام الماضي بتوزيع 30% نقداً عن أرباح العام 2022.

وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نموا 12% على أساس سنوي ليصل إلى 268 مليار درهم، كما وصل إجمالي الاكتتابات الجديدة واستثمارات الصكوك في عام 2023 إلى حوالي 88 مليار درهم، مقارنة مع 63 مليار درهم للسنة المالية 2022. وتراجعت وتيرة دفعات التسوية المبكرة بشكل كبير على مدار العام، بنسبة 31% على أساس سنوي، مما أدى إلى نمو في صافي التمويلات الجديدة ومدفوعات الصكوك لتصل إلى 29 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الدخل 20,14 مليار درهم مقارنة مع14,1 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلًا نموًا قويًا بنسبة 43% على أساس سنوي. كما حقق صافي الإيرادات التشغيلية نموًا قويًا بنسبة 11 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 11,66 مليار درهم.

الودائع

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 8,5 مليار درهم، مسجلًا نموًا بنسبة 10 بالمائة على أساس سنوي مقارنة مع 7,73 مليار درهم للسنة المالية 2022.

شهدت الميزانية العمومية توسعًا قويًا بنسبة 9 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 314 مليار درهم.

وصلت ودائع المتعاملين الآن إلى 222 مليار درهم، بزيادة 12 بالمائة على أساس سنوي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 37% من قاعدة ودائع المتعاملين. وتزايد الاهتمام بالودائع الاستثمارية لترتفع مساهمتها في إجمالي الودائع إلى 63 بالمائة مرتفعةً من 56 بالمائة في نهاية عام 2022.

وبلغت خسائر انخفاض القيمة 1.39 مليار درهم مقارنة مع 2,1 مليار درهم للسنة المالية 2022، بانخفاض قدره 34%. ومن ناحية أخرى، سجلت خسائر انخفاض القيمة تراجعًا في الربع الأخير من عام 2023 بقيمة 13 مليون درهم بانخفاض نسبته 102% على أساس سنوي، وبنسبة 103% على أساس ربع سنوي.

انخفض معدل التمويلات غير العاملة بشكل كبير إلى دون حد 6 بالمائة، ليبلغ الآن 5.4 بالمائة مقارنة مع 6.5 بالمائة في نهاية عام 2022، أي أقل بـِ 110 نقطة أساس على أساس سنوي وأقل بـِ 60 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، وارتفعت التغطية النقدية إلى 90 بالمائة بزيادة قدرها 1200 نقطة أساس على أساس سنوي.

بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 27.1 بالمائة، محافظاً على مستوياته دون التوجيهات التنظيمية. وحافظت السيولة على مستويات صحية مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 188.7%.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

"تنفيذي رأس الخيمة" يعتمد تشكيلات مجموعة من اللجان الحكومية

"الاتحاد للشحن" تتعاون مع مطارات أبوظبي و"أبوظبي للأغذية" لإنشاء ممرات تجارية