القاهرة - مباشر: تعمل مصر على تنفيذ خطة للوصول بأن تمثل الطاقة الجديدة والمتجددة نحو 42% من مزيج الطاقة المستهلك في البلاد بحلول 2030، عبر اتباع سياسات تحفيزية للمستثمرين في هذا المجال، ودعم الشركات الصناعية المختلفة على توفير طاقتها الكهربية التقليدية عبر محطات الطاقة الشمسية.
السياسات التحفيزية التي اتبعتها الحكومة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، جعلت مصر نقطة جذب للشركات الأجنبية لضخ استثمارات سواء في مزارع الرياح أو الطاقة الشمسية غرب مناطق النيل التي تمتد من أسوان إلى القاهرة.
استثمارات الطاقة الجديدة
تبلغ استثمارات القطاع الخاص في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر نحو 4.4 مليار دولار بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ومن المتوقع أن تقود مشاريع الرياح البحرية الجزء الأكبر من النمو في قدرة الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة.
لدى وكالة الطاقة الدولية أيضاً توقعات بأن تسجل قدرة مصر من الطاقة الجديدة زيادة بنسبة 65% بحلول 2027، كما من المتوقع أن توفر مصر أكثر من 25% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتخطو مصر خطوات سريعة في مجال الهيدروجين الأخضر؛ إذ تم إصدار قانون حوافز للاستثمار في القطاع؛ إذ منحت المادة الرابعة العديد من الحوافز الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي تمثلت أهمها في حافز استثماري نقدي يسمى "حافز الهيدروجين الأخضر" لا يقل قيمته عن 33% ولا يجاوز 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال.
استراتيجية الهيدروجين الأخضر
وافق المجلس القومي للهيدروجين الأخضر في مصر، على استراتيجية شاملة تحدد أهدافاً طموحة لتأمين مكانة مصر كمساهم رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي، والحصول على حصة ملحوظة تتراوح بين 5 و8% بحلول عام 2040 وتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير. بما يصل إلى 40 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040.
وتعتزم شركة سكاتك النرويجية لإنشاء أول مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر باستثمارات 450 مليون دولار، في مدينة دمياط؛ مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تحول مصر نحو مستقبل طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن مصر أبرمت 9 اتفاقيات إطارية بقيمة 84 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مطورين إقليميين وعالميين و22 مذكرة تفاهم مع كبار المطورين الدوليين لتطوير سلاسل قيمة شاملة للهيدروجين الأخضر.
أزمة انقطاع الكهرباء
مسؤول بارز في لجنة الطاقة بمجلس النواب قال في حديث لـ"معلومات مباشر"، إن الحكومة تراهن على الطاقة الجديدة في حل أزمة انقطاع التيار الكهربي والعمل على عدم تكرارها خلال السنوات الـ6 المقبلة.
وأضاف " التوسع في الطاقة الجديدة يخفض الضغط على النقد الأجنبي من جانب، ومن جانب آخر يعمل على التوسع في عمليات الربط الكهربي مع دول الجوار الإقليمي سواء في المشرق العربي أو في الجنوب مع السودان أو دول الاتحاد الأوروبي في الشمال".
تستهدف مصر الربط الكهربي مع المملكة العربية السعودية بقدرات تصل إلى 3000 ميجا وات بتكلفة استثمارية 1.8 مليار دولار . كما تعمل مصر على مشروع الربط مع الأردن بقدرة 450 ميجاوات، كما تعمل على نقل الكهرباء إلى ليبيا بقدرة 150 ميجا وات واستهداف الربط مع دول الشمال الإفريقي بقدرة 2000 ميجا وات.
الربط الكهربي مع أوروبا
أما الربط مع دول الاتحاد الأوروبي فإن هناك توجهاً للربط مع اليونان بقدرات تصل إلى 3 جيجاوات بتكلفة 4 مليارات يورو، سيوفر الاتحاد الأوروبي نحو ملياري يورو من التكلفة، كما تقدمت شركة سكاتك النرويجية بمشروع للربط بين مصر وأوروبا لنقل الكهرباء عبر إيطاليا على أن يتم تحديد نسب الشراكة.
المسؤول في مجلس النواب المصري قال إنه رغم أزمة النقد الأجنبي التي تعاني مصر منها مؤخرا إلا أن مشروعات الربط الكهربي لاتزال قائمة باعتبارها تمثل فرصاً استثمارية واعدة للغاية للاقتصاد المصري لتصدير الطاقة وجعل مصر مركزاً لتصدير الطاقة الكهربية خلال العقدين المقبلين.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
وزير الكهرباء: الشبكات المصرية ضمن الأقوى في المنطقة.. ووصلنا لـ59 ألف ميجاوات
كامل الوزير: إيرادات السكة الحديد المصرية تضاعفت 3 مرات
"المركزي المصري" يوجه البنوك بوقف استخدام "بطاقات الخصم" في الخارج
الرقابة المالية: إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية خلال أيام
