مباشر: تتجه سلطنة عُمان لطرح 3 شركات حكومية تابعة لجهاز الاستثمار العُماني، للاكتتاب العام ببورصة مسقط خلال العام الحالي.
وجاءت ذلك خلال المؤتمر الصحفي لهيئة الخدمات المالية، وفق وكالة الأنباء العُمانية، تأكيدًا على سعي الهيئة لنقل بورصة مسقط إلى البورصات الناشئة.
وعقدت الهيئة مؤتمرها الأول بعد صدور المرسوم السُّلطاني رقم 20 للعام الجاري 2024 المتعلق بإنشائها، وتعنى بتنظيم قطاع الخدمات المالية بما فيها أسواق رأس المال بكل مكوناتها، وأسواق التأمين ومكوناتها، والحديث عن دورها في تنظيم مكاتب المحاسبة والمراجعة وسوق السلع والطاقة ومشتقاتها.
وأكدت الهيئة خلال المؤتمر على أن إنشائها وإصدار نظامها جاء ليعيد ترتيب منظومة الخدمات المالية ويعزز نزاهة واستقلال القطاع المالي في سلطنة عمان من خلال توسيع أعمالها وقطاعاتها.
ولفتت الهيئة ان نظام عمل بها يحقق منافع هيكلية أهمها تعزيز دورها في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة، كما يحقق نظامها منافع تشغيلية أهمها تمكين بناء قدرات وطنية ورأس مال بشري وتسهيل ابتكار واستحداث وسائل تمويلية جديدة.
ومن جانبه علق الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله بن سالم السالمي بأن نقل مكاتب المحاسبة والمراجعة إلى هيئة الخدمات المالية يشكل أهمية اقتصادية ويعزّز قدرتها على القيام بمهامها بشكل صحيح ومكمل لباقي القطاعات.
وأضاف السالمي جارٍ إعدادُ خطة تنفيذية للبدء في حصر مكاتب المحاسبة والمراجعة وإعادة النظر في قانون تنظيمها، مؤكدًا على أن تغيير مسمى الهيئة العامة لسوق المال إلى هيئة الخدمات المالية من شأنه أن يؤطر ويستوعب الأعمال والقطاعات المناطة للهيئة من المهام والمسؤوليات.
وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق منذ أيام 3 مراسيم سلطانية قضى أحدها بإنشاء هيئة تسمى "هيئة الخدمات المالية" وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
وأضاف المرسوم بأن تتبع الهيئة مجلس الوزراء، وأن يكون مقرها محافظة مسقط ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
وتؤول إلى هيئة الخدمات المالية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة لسوق المال، كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع موظفي الهيئة العامة لسوق المال.
وأن يُصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.
وكذلك ينقل اختصاص تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى هيئة الخدمات المالية.
وكذلك نص المرسوم على أن تستبدل بعبارات "وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار"، و"قسم المهن والحرف بدائرة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار" ، و"مدير عام المديرية العامة للتجارة" ، أينما وردت في قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، عبارة " هيئة الخدمات المالية".
كما تستبدل بعبارة "وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار "، أينما وردت في قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، عبارة " الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية".
ويتولى مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (٢٤) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، على أن يكون في عضويتها عضوان أو أكثر من المحاسبين.
تستبدل بعبارة "الهيئة العامة لسوق المال" أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة "هيئة الخدمات المالية" ، كما تستبدل بعبارتي " رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال"، و"الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال" أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا " رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية"، و"الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات..
سلطان عمان يصدر 3 مراسيم أحدها لإنشاء "هيئة الخدمات المالية"
ستاندرد آند بورز تعدّل النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية
114.2 مليون ريال واردات سلطنة عُمان من قطع غيار المركبات
سعر نفط عُمان يرتفع 75 سنتاً للبرميل بالعقود الآجلة
بعد أيام.. تطبيق إلزام المستثمر الأجنبي بتعيين موظف عُماني
