أبوظبي - مباشر: دعا مجلس الأمن السيبراني المؤسسات الحكومية والخاصة جميع أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لتفادي الوقوع ضحية للهجمات السيبرانية خاصة في ظل تزايد المعاملات الرقمية خلال عيد الفطر وموسم الإجازات.
وأكد المجلس، في بيان له، على أهمية تكثيف الجهود واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لحماية الأفراد والمؤسسات وبياناتهم من المخترقين وذلك حفاظاً على منظومة الأمن السيبراني الوطني.
وشدد المجلس على ضرورة تفعيل منظومة الدفاع السيبراني لدى الجهات والمؤسسات الوطنية والتصدي لمثل هذه الهجمات المحتملة التي تستهدف الأفراد والمؤسسات، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمشاركة مثل هذه البيانات باستباقية.
وأوضح أن المخترقين يستغلون موسم الإجازات والأعياد الذي تكثر فيه الاعتماد على الخدمات الرقمية وتنفيذ مختلف الأنواع من الهجمات السيبرانية بطرق مختلفة التي قد تضر بالآخرين ووقوعهم ضحية لمثل تلك الاختراقات الإلكترونية.
وحدد المجلس 5 نصائح لتفادي الوقوع ضحية للهجمات السيبرانية التي من شأنها أن تعزز الأمن الرقمي لأفراد المجتمع والمؤسسات وحماية معلوماتهم من السرقة ومواجهة الأخطار السيبرانية.
وشملت ضرورة توخي الحذر عند فتح الروابط والمرفقات المشبوهة وغير المرسلة من مصادر موثوقة، إضافة إلى تحديث برامج الحماية وأنظمة التشغيل باستمرار وإجراء عمليات الفحص الدوري للأجهزة، فضلاً عن استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية للحسابات وأهمية تحري الدقة والحذر في التعامل مع البريد الإلكتروني والتحقق من مصداقية أي طلبات غير معتادة لتجنب محاولات التصيد الاحتيالي إضافة إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى الأفراد والمؤسسات للحد من مخاطر التهديدات السيبرانية.
وأكد المجلس أهمية الحذر من التهديدات السيبرانية المخفية في تفاعلات الأفراد اليومية التي تشمل "الرسائل والروابط والمواقع والمشاركات وأجهزة التخزين" مشدداً على ضرورة التحقق من صحة كل رابط وملف قبل التفاعل معه لحماية الأمن الرقمي.
واعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس الأمن السيبراني برئاسة رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات ويتبع مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عدداً من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة؛ بهدف تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتعزيزه في القطاعات كافة الحيوية.
وتتضمن اختصاصات المجلس اقتراح وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني للقطاعات كافة المستهدفة في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الدولة وخطة وطنية متكاملة للاستجابة، بما في ذلك الهجمات والتهديدات وتقييم جاهزيتها، ووضع الآلية والإطار العام لتبادل ومشاركة وحوكمة المعلومات المرتبطة بالأمن السيبراني بين الجهات والقطاعات المختلفة محلياً ودولياً وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن فض تنازع اختصاص محاكم مركز دبي المالي
ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ للمواطنين بـ2.18 مليار درهم
الإمارات.. "الإفتاء" يوضح أنواع زكاة الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة
