مباشر – أبوظبي: حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، 3 أمور وإجراءات لضمان تجنب الشركات المخالفة أو الحظر بسبب أجور العمال.
وقالت الوزارة في تنويه لها اليوم الاثنين، إن الأمور الثلاثة تتمثل في استحقاق سداد أجور العاملين بالشركة يبدأ من اليوم الأول من كل شهر، وضرورة سداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الحرص على دفع الأجور لجميع العاملين.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بنظام حماية الأجور، لضمان إنجاز معاملاتها لدى الوزارة بسلاسة، والحفاظ على حقوق طرفي علاقة العمل، مشيرة إلى أن حصول العامل على أجره يعد أحد الحقوق التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها.
وبلغت نسبة حماية القوى العاملة 98.8 بالمائة وهو نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توفر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
ونوهت إلى أن تلك النسبة توضح التزام أصحاب العمل بحقوق العمالة، وعلى رأسها تأدية الأجور، بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين الطرفين.
وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور، أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وحسب إجراءات الوزارة التي يتم اتخاذها في حالة عدم سداد أجور العمال في المنشأة من تاريخ الاستحقاق، يتم في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق، إرسال إشعارات وتنبيهات للمنشأة غير الملتزمة للقيام بسداد الأجر، فيما يتم في اليوم السابع عشر من بعد تاريخ الاستحقاق، وضع قيود على المنشأة غير الملتزمة.
وحدد نظام حماية الأجور، القيود التي توضع على المنشأة غير الملتزمة، حيث يوقف منح تصاريح العمل الجديد للمنشأة مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف، ويطبق هذا الإجراء على المنشآت كافة.
أما المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، فيتم إدراجها في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، وكذلك جدول الزيارات التفتيشية، حيث يقوم المفتش بتنفيذ زيارة تفتيشية للمنشأة، وكذلك إنذارها وفق الأصول.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الإمارات تحدد الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين بالقطاع الخاص
التوطين الإماراتية: 22 ألف وظيفة بالقطاع الخاص بداية من 2023
