مباشر – إيمان غالي: تراجعت القيمة الإجمالية للدين الخارجي لدولة الكويت في نهاية الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 5.71% سنوياً، ليصل إلى أدنى مستوى منذ الربع الأول من عام 2020 البالغ 18.168 مليار دينار (59.098 مليار دولار).

وحسب الإحصائية الفصلية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء، بلغ الدين الخارجي للكويت نهاية الربع الثالث من العام المنصرم 18.428 مليار دينار (59.943 مليار دولار)، عن مستواه البالغ 19.544 مليار دينار (63.574 مليار دولار) في الربع ذاته من 2022.

وقياساً بمستواه في ختام الربع الثاني من عام 2023 البالغ 19.334 مليار دينار (مليار دولار) فقد تراجع الدين الخارجي للكويت 4.69% على أساس سنوي.

وطبقاً للإحصائية، فغن تلك البيانات تتضمن أرصدة الدين الخارجي للحكومة العامة التي تشمل أرصدة نهاية الفترة للقروض، والتسهيلات الائتمانية الأخرى كما وردت في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي (الطبعة السادسة)، والمطلوبات الخارجية لـ"المركزي" ومخصصات حقوق السحب الخاصة.

وتشمل البيانات أرصدة الدين الخارجي للقطاع الخاص الذي يضم البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والشركات الخاصة غير المالية.

يُذكر أن إجمالي الدين الخارجي لدولة الكويت تراجع خلال عام 2022 بنسبة 9.78% عند 19.746 مليار دينار، مقابل 21.886 مليار دينار في 2021.

يتزامن ذلك التراجع مع توقف قانون الدين العام في الكويت منذ 27 سبتمبر/أيلول 2017؛ لانتهاء صلاحيته، مع وجود تعثر لاتفاق نواب مجلس الأمة مع الوزراء على صيغة جديدة للقانون المقبل، مع تتابع الحكومات وحل البرلمان.

يأتي ذلك رغم سعي الدولة الخليجية إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام؛ لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية؛ وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء خلال 2019، ولكن لم يتم تطبيقه بعد.

ووفق إحصائية "المركزي" فقد وصل رصيد السندات والتورق المقابل نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 نحو 3.295 مليار دينار، بتراجع 2.02% عن مستواها بختام الشهر نفسه من عام 2022 البالغ 3.363 مليار دينار.

وتوزعت رصيد الإصدارات بين 1.32 مليار دينار سندات وتورق مقابل استحقاق 3 أشهر، و1.83 مليار دينار استحقاق 6 أشهر، و130 مليون دينار استحقاق 12 شهراً، إلى جانب 15 مليون دينار التورق مع البنك المركزي سنة فأكثر.

وتعرف السندات بأنها أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة، أما التوريق فهو عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"النقد الدولي" يُغير توقعاته لاقتصاد الكويت إلى انكماش في 2024

687.5 مليون دولار فائض تجارة الكويت مع اليابان في مارس

"المركزي": تمديد جديد لساعات عمل نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات