الكويت – مباشر: أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، اليوم الخميس، تعديل آلية منح تصاريح العمل؛ تطويراً وتسهيلاً لأصحاب الأعمال والمشاريع، وفق بيان.
ويأتي القرار لمعالجة ارتفاع أسعار الأيدي العاملة في البلاد ونقص العمالة، لذا وافق مجلس الإدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية بالوكالة فهد اليوسف الصباح على تعديل آلية منح تصاريح العمل، وانتقال العمالة المستقدمه من الخارج بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي لها.
وجاء القرار بالإجماع تعديل آلية منح تصاريح العمل المعمول بها سابقاً بالسماح لصاحب العمل استقدام عمالته المصدرة لرخصته من الخارج دون إلزامه بتحويل العملة من الداخل؛ للحد من ارتفاع تكلفة وأجور الأيدي العالمة نتيجة نقض العمالة وتطويراً للبيئة.
يُشار إلى أن القرار السابق كان يلزم أصحاب الأعمال بحسب فئات أنشطتهم من حصولهم على تصاريح محددة من الخارج، واستكمال التقدير من خلال التحويل الداخل للعمالة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأيدي العاملة وأجورها، وارتفاع ذلك على المواطن كمستهلك نهائي.
وتضمن القرار فرض رسم إضافي لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 ديناراً، ولتحقيق استقرار أكبر للعمالة لدى أصحاب العمل فقد جاء القرار بقرض رسم بقيمة 300 دينار؛ لتحويل العامل من شركة إلى أخرى، وإذ لم يمض على دخوله البلاد أكثر من 3 سنوات، وفي كلتا الحالتين يستلزم التحويل موافقة صاحب العمل.
ويستهدف القرار الحد من تجارة الإقامات، والتسهيل على أصحاب الأعمال ممارسة أنشطتهم التجارية، وتطوير بيئة الأعمال، وكذلك العمل على خفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة، والتي ستساهم بانخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات وغيرها من الأنشطة في البلاد.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
وكالة: نمو الاقتصاد والتوترات الجيوسياسية يدعمان شركات التأمين الخليجية بـ2024
حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية بأعلى مستوى في 14 شهراً
