القاهرة - مباشر: قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، إن الاستثمار في رأس المال البشري هو المفتاح لقيادة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت المشاط في كلمة حول أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن توسيع خدمات الرعاية الصحية وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل يعد أولوية هامة لأي الحكومة؛ وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي المصرية، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، بما يعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإلزامية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مرة مع القطاع الخاص، وتوفير خدمات رعاية متطورة وعالية الجودة لكافة المواطنين؛ وهو ما يجعله يحتل أولوية كبيرة في التعاون مع شركاء التنمية.

وقد ساهمت الجهود التي قادتها وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية في إتاحة تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تزيد عن 900 مليون دولار، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بواقع 400 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، و181.6 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك 326.7 مليون دولار من الجانب الياباني، وذلك في إطار علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وتابعت الوزيرة، أن تلك التمويلات عززت الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الجهات المعنية في توسيع التغطية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر في محافظات المرحلة الأولى وهي (أسوان والإسماعيلية والأقصر، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس)، وتعزيز الحوكمة ودعم القدرات المؤسسية بما يسهم في دعم الفئات الأقل دخلاً، كما أسهمت في دعم الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق عدالة وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن أولويات العمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين دائماً ما تتسق مع رؤية ومستهدفات الدولة والمشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين في القطاعات الحيوية على رأسها الاستثمار في رأس المال البشري.

وألمحت، إلى أنه في ظل التحديات العالمية والمخاطر المتنامية مثل تغير المناخ والتحديات الأخرى؛ فإن الاستثمار في توفير خدمات الرعاية الصحية ميسورة التكلفة تطلق إمكانات رأس المال البشري وتحقق عوائد اقتصادية كبيرة.

وجدير بالذكر أن جهود التعاون مع شركاء التنمية أثمرت عن توفير منح تنموية خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بقيمة 136 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات من بينها الاستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ودعم برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وغيرها من المشروعات، وذلك بخلاف التمويلات التنموية التي تمت إتاحتها لدعم الموازنة وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

معيط: مصر تعمل على تكوين احتياطات مالية ضخمة لضمان الاستدامة المالية

إسرائيل تشن هجوماً على إيران.. وطهران تغلق مجالها الجوي

فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى إيران اليوم