القاهرة- مباشر: أظهر البيان المالي لمشروع الموازنة العامة المصرية، إن البلاد رفعت احتياجاتها التمويلية في موزانة 2024/2025، التي تبدأ بعد 69 يومًا، بنسبة 33% إلى 2.849 تريليون جنيه.
وبحسب "الشرق"، كثفت مصر استدانتها محليًا خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، حيث ضاعفت إصدارات أذون وسندات الخزانة إجمالي ما تستهدفه البلاد خلال عام بـ100% لتسجل 4.2 تريليون جنيه.
كما قدّرت مصر الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجاري بـ2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.
كما أظهر البيان المالي، أن الحكومة تستهدف زيادة دعم المواد البترولية 33% إلى 154.5 مليار جنيه، في حين تتوقع ارتفاعًا طفيفًا بدعم السلع التموينية 5% إلى 134.150 مليار جنيه، كما حددت الحكومة سعر برميل نفط "برنت" المرجعي في مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة عند 82 دولار مقابل 85 دولار في الموازنة الحالية.
وقفز دعم المواد البترولية المصرية 109% خلال السنة المالية الماضية، ليصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022، فيما تستهدف الحكومة أن يبلغ الدعم 130 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.
كذلك رفعت مصر توقعها لتفاقم العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 7.7% من 7.1% متوقعة في السنة المالية الحالية، ورفعت توقعها لنمو اقتصادها إلى 4.2% من 2.9% متوقعة بنهاية يونيو المقبل.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
