الكويت – مباشر: أصدرت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، بياناً مشتركاً في ختام زيارة أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح، تطرق للعديد من المحاور بينها اتفاقية الملاحة المبرمة مع جمهورية العراق، والمنطقة المقسومة، والوضع في غزة.
لفت البيان إلى عقد أمير الكويت جلسة مباحثات ثنائية مع عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، جرى خلالها استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وبحث سبل تعزيزها بما يلبي طموح وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وبحث الطرفان سبل تعزيز العمل العربي المشترك الهادف؛ لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة وخدمة القضايا العربية، وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين.
وأشاد الجانبان بما تحقق من تعاون في قطاعات الاستثمار والسياحة وبحثا سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين، ووجها المسؤولين لاتخاذ الخطوات الكفيلة بتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على استكشاف الفرص والإمكانيات المتاحة في الميادين الاقتصادية والاستثمارية والتجارية واستكمال الاتفاقيات التي تتيح ذلك.
كما أكدا وفق وكالة الأنباء الكويتية أهمية توسيع التعاون المشترك ليشمل قطاعات أخرى بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة والسياحة العلاجية والفندقة والنقل والتدريب في مجال الطيران والثقافة والتعليم العالي والتبادل الثقافي ما بين الجامعات وغيرها من القطاعات؛ لتحقيق تنمية مشتركة ومتضامنة.
كما وجه أمير الكويت وملك الأردن المسؤولين في البلدين إلى بدء التحضير للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المزمع عقدها خلال العام الحالي في دولة الكويت، وشددا على أهمية خفض التوترات بالشرق الأوسط وتجنب التصعيد العسكري، وإيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة.
وبحثا التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين على حاجة المجتمع الدولي الملحة وخاصة مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار يفرض الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكل الطرق الممكنة.
وأكدا أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظاً على مصالح دول العالم أجمع، واحترام الاتفاقية المبرمة.
وشددا الطرفان على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل/إبريل 2012، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين.
وتبعاً لذلك، فقد أكد الجانبان ضرورة الالتزام ببروتوكول المبادلة الأمني وإعادة العراق النظر بقرار إلغاء البروتوكول الموقع مع دولة الكويت في عام 2008، والذي تضمنت بنوده آلية محددة للتعديل والإلغاء لم يتم العمل بموجبها، مع أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة رقم 162.
كما أكدا أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية بتلك المنطقة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
ترسية مشروعات بـ45 مليار دولار في دول الخليج خلال الربع الأول
