مباشر – إيمان غالي: رغم إعلان رؤية الكويت 2035 "كويت جديدة" قبل 7 أعوام، إلا أن هناك عدة عوامل تلقي ضبابية على التحقيق، وتضغط عليها، قد تدفع الحكومة إلى تأجيلها أو استبدالها وفق ما ذكره خبراء لـ"معلومات مباشر".
في مقدمة تلك العوامل عدم التوافق السياسي الذي تشهده الكويت على مدار الأعوام الماضية؛ نظراً لحالة التجاذب المستمر بين أعضاء مجلس الأمة، وأعضاء الحكومة، في ضوء استمرار حل البرلمان، وتغيير الحكومة.
دفع ذلك البعض بينهم وزير المالية الكويتي السابق سعد البراك إلى الدعوة لتطوير الرؤية، بل وتمديدها لعدم تنفيذ منجزاتها على أرض الواقع.
أبرز أهداف رؤية الكويت 2035
استهدفت الرؤية التي تم إطلاقها في عام 2017 تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية ويزكي روح المنافسة، وضمت مشروعات كبرى مثل مدينة الحرير.
يأتي ذلك مع رفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم، مع توفير بنية تحتية وتشريعات مناسبة وبيئة أعمال مواتية والمحفزة للتنمية، وتوفر الضوابط والمناخ؛ لضمان التنمية البشرية الكلية، مع زيادة الإنتاج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية.
ووفق آخر بيانات معلنة من وزارة المالية، فقد ساهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 8.15% من مجمل إيرادات الكويت بأول 10 أشهر في ميزانية 2024/2023 فيما بلغت مساهمة الإيرادات النفطية 91.85%.
وتستهدف الكويت في ميزانية 2025/2024 الحالية أن تُشكل المصادر غير النفطية 13% من مجمل إيرادات الدولة المتوقعة في العام البالغة 18.7 مليار دينار، مقابل 87% إيرادات نفطية.
وبالعودة إلى رؤية 2035 فقد استهدفت رفع المستوى المعيشي للمواطن الكويتي، والعمل على إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة، وتطوير السياسات السكانية، وتفعيل الإدارة الحكومية من خلال إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، مع اقتصاد متنوع ومستدام.
مُقترح بالتأجيل
لم يمر سوى أشهر على إعلان وزير المالية الكويتي السابق سعد البراك في مداخلة بمجلس الأمة أنه لم يتم تنفيذ أي شيء من رؤية الكويت 2035، بحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية في أغسطس/آب 2023.
وأشار الوزير الكويتي السابق إلى أنه سيتم العمل لتطوير هذا الرؤية خلال السنوات القادمة وقد تمتد إلى 2040.
وقال المحلل الاقتصادي نايف العنزي في تصريحات لـ"معلومات مباشر" إن تلك الرؤية لم يُنجز منها شيء على مستوى الإنجاز الحقيقي، مطالباً أن يتم استبدالها بخطط ورؤية جديدة تتوافق مع قوانين ومشاريع وأنظمة الكويت، أو يتم تأجيلها.
وفي سياق متصل، قال عصام الطواري المدير الشريك شركة نيوبيري للاستشارات، إن الالتزام برؤية الكويت 2035 ما زال هدفاً "نطمح تحقيقه" ولكن يبقى ذلك مرهون بالاستقرار السياسي، والتوافق على الأولويات بعودة الأهداف الاقتصادية إلى الواجهة، ودعم استدامة الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل.
تباطؤ ترسية المشروعات
كشف تقرير حديث تقلص قيمة العقود المسندة في دولة الكويت خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 81.83% إلى 327 مليون دولار أمريكي، مقابل 1.8 مليار دولار أمريكي في الربع ذاته من العام السابق.
وقدر تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، قيمة المشروعات المستقبلية بـ105.5 مليار دولار، منها ما نسبته 58.1% في مرحلة الدراسة، ونسبة 11.2% في مرحلة التصميم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ حالياً في الكويت 49.2 مليار دولار كما في أبريل/نيسان 2024.
وفي سياق منفصل، كشفت بيانات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي إنفاق 32% من التكاليف السنوية والمنصرف لسنوات الخطة الإنمائية للبلاد في السنة المالية 2024/2023، علماً بأن العام المالي في الكويت ينتهي بختام مارس/آذار من كل عام، ويبدأ مطلع أبريل/نيسان بالعام الذي يليه.
ما الذي يعوق التنمية؟
قال المدير الشريك شركة نيوبيري للاستشارات عصام الطواري إن الكويت تمر بفترة تحولات داخلية تضمن انتقال الحكم إلى الأمير مشعل الأحمد الصباح، وترقب تشكيل حكومة جديدة، وانعقاد مجلس الأمة الجديد، فضلاً عن وجود شواغر في المناصب القيادية.
وأوضح أن الهيكل العام للدولة في مرحلة تحول، وهو يعطي مؤشر يعكس ما تمر به عملية التنمية في الكويت من "جمود"؛ بالتالي ترسية المشروعات يحتاج إلى وجود خطة عمل واضحة للحكومة، كما أن المشروعات التي يتم ترسيتها في الوقت الحالي هي ما تم طرحه في الفترات السابقة، فهي ليست نتاج الظروف الحالية.
وتابع عصام الطواري: "يبقى هناك حاجة لإعادة النظر في كيفية ترسية المناقصات، فجهاز المناقصات المركزية لديه شواغر في نحو 4 مقاعد من أعضائه طلبوا التقاعد، كما أن مدة المجلس الحالي انتهت، وعليه فهناك حاجة لتعيين أعضاء، رغم أنباء تفيد اختيار رئيس الجهاز وترقب الإعلان في الوقت القريب".
بدوره كشف المحلل الاقتصادي نايف العنزي أن هناك تباطؤاً شديداً للنشاط غير النفطي في الكويت على أغلب المجالات، وذلك انعكاساً للتجاذبات السياسية التي تشهدها الكويت في الفترة الماضية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن وجود شواغر في كثير من الدوائر والإدارات الحكومية، وإشغال بعض الوظائف بالتكليف وتأجيل بعض المهام لحين التعيين.
وبين نايف العنزي أن تلك العوامل ساهمت في تعطل مشروعات تنموية عملاقة كمطار الكويت الذي لم يُنجز بشكل كامل حتى الآن، ومن أهم العوامل أيضاً عدم تشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العام المنتهي صلاحيته منذ أشهر، فضلاً عن تأخر الدورة المستندية.
يُذكر أن مشروعات التطوير بالمطار ترتكز على 3 حزم تتضمن الأولى مبنى الركاب والمحطة المركزية والربط مع أنفاق الخدمات، فيما تتضمن الثانية مواقف السيارات والمباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب (تي 2)، أما الحزمة الثالثة فتتضمن مواقف وممرات الطائرات.
وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، في ديسمبر/كانون الأول 2023 وصول نسبة الإنجاز في الحزمة الأولى لمشروع مبنى الركاب الجديد "تي 2" بمطار الكويت الدولي إلى 72.64%.
يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم يتفقا بشأن توقعاتهما لأداء اقتصاد الكويت في 2024، فقد غير الأول توقعاته لاقتصاد الكويت إلى انكماش بـ1.4%، فيما رفع الآخر توقعاته لنمو الاقتصاد 2.8%.
مقترحات لدعم مسار التنمية
ذكر عصام الطواري أن هناك حاجة إلى تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى التي ستدفع الاقتصاد، منها مشروع المدينة الشمالية "الحرير" الذي سيقدم قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي، فهو مشروع مفصلي لتكون يدعم القطاع اللوجستي، والمدخول من الإيرادات غير النفطية بنحو 4 مليارات دينار سنوياً، وسيشكل انطلاقه كبيرة لمشروعات التنمية.
يتصدر مشروع مدينة الحرير رؤية الكويت 2035، ويقع في شمال شرق البلاد على مساحة 250 كيلومتراً مربعاً، وسيستغرق إنشاؤها 25 عاماً تقريباً بتكلفة تقديرية 86 مليار دولار، على أن يكون أكبر مشروع واجهة بحرية، ومنطقة اقتصادية حرة، يضم 5 جزر، ومطاراً جديداً، ومنطقة حرة، فضلاً عن المنشآت الترفيهية؛ وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس مجلس أمناء المنطقة الاقتصادية الدولية الشمالية الراحل ناصر الصباح قد أعلن أن مشروع المنطقة الاقتصادية الدولية الشمالية يستوعب استثمارات تتراوح بين 450 و600 مليار دولار.
وأكد "الطواري" على أن معدل النمو في الكويت ما زال إيجابياً فأسعار البترول المرتفعة المدعومة باستمرار حرب روسيا وأوكرانيا وتخفيضات النفط والتوترات الجيوسياسية تعطي دفعة كبيرة للاقتصاد، بما يقلص من حجم العجز المتوقع خلال السنة المالية الحالية.
وتطلع إلى تحقيق التوافق السياسي في الفترة المقبلة، الذي سيدفع عجلة التنمية في البلد بشكل مؤكد، داعياً إلى سن وتفعيل مشروعات قوانين داعمة، مع تحسين قوانين الضرائب وتشجيع الاستثمار الأجنبي داخل الكويت، مع تحسين بيئة الأعمال، وتنشيط الاقتصاد، مثل قوانين هيئة أسواق المال التي تدعم العمل بشفافية.
وعن مقترحات دعم التنمية ذكر نايف العنزي أن الاقتصاد يجب أن يكون "مرناً" من خلال إصدار مستمر للقوانين وتعديل القديم بما يتناسب مع الرؤى الاقتصادية للبلد، واقترح أن يكون هناك دور للمستثمر الأجنبي بسن قوانين تدعم تواجده وتحسين بيئة الأعمال، متابعاً: "الكويت بلد مغلق بحاجة إلى قوانين تدعم انفتاحه على رواد الأعمال والمستثمرين".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
كيف تغير المشهد السياسي بعد 57 يوماً من تحذيرات أمير الكويت؟
