القاهرة – مباشر: قال أيمن عبد الحميد رئيس شركة الأولى للتمويل العقاري، المالكة لشركة التعمير للتأجير التمويلي، إن قطاع التأجير التمويلي يواجه حاليًا تحديات عدة في الحصول على التمويل اللازم، في ظل ارتفاع تكلفة الائتمان وقواعد البنك المركزي الجديدة بتحديد شريحة من الائتمان البنكي لتمويل شركات التأجير التمويلي شاملة حجم الاستثمار في عمليات التوريق، بجانب أزمة التدفقات الأجنبية التي حدت من تنفيذ عقود لبعض الأنشطة.

وأضاف عبد الحميد لـ العربية Business أن الفترة الحالية تشهد إعادة ترتيب كل من البنوك والشركات لخططها التمويلية في ضوء السيولة المتاحة للنشاط، لذا؛ فإن عقود التأجير التمويلي الجديدة لشركته التابعة تشهد حالة من الركود.

بدوره، قال هشام شتا رئيس شركة "بي أم" للتأجير التمويلي، التابعة لبنك مصر، إن جميع أنشطة التسليف التي تعتمد على البنوك في توفير التمويلات اللازمة تتوقف تكلفتها على الأوضاع الاقتصادية، لذا فإن أي ارتفاع في تكلفة الإقراض أو خفض للفائدة البنكية، ينعكس بالتبعية على تكلفة الاقتراض بهذه الشركات.

وأوضح شتا أن أغلب عقود التأجير التمويلي تكون متوسطة الأجل، أي بفترات تمويل تتراوح بين 3 و5 سنوات، وهو ما يستلزم من الشركات إجراء دراسات دقيقة وفقا لتوقعات مؤشرات الاقتصاد، قبل اتخاذ القرارات التمويلية.

وتابع: "أصبحنا كشركة أكثر تحوطا عند إبرام عقود تأجير تمويلي جديدة بمختلف القطاعات تفاديا للمخاطر المحتملة".

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

صندوق النقد يتوقع تراجع إيرادات قناة السويس العام الجاري لـ6.8 مليار دولار

صندوق النقد يرفع توقعاتها للحصيلة الدولارية المتوقع لمصر إلى 107.3 مليار دولار

جيه بي مورغان يتوقع ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار