الدوحة - مباشر: استضاف مجلس الشورى القطري برئاسة حسن الغانم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد المناعي؛ لاستعراض خطط الوزارة الاستراتيجية، وخططها للتحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية.

كما هدفت الجلسة وفق بيان للمجلس أمس الاثنين، إلى استعراض ما تم إنجازه في برامج الحكومة الإلكترونية والبنية التحتية المعززة لذلك، وجهود الوزارة لتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودور الوزارة في توعية المجتمع باستخدامات التكنولوجيا، وغيرها من الموضوعات.

وقدم الوزير القطري، ملامحاً تفصيلية عن استراتيجية التحوّل الرقمي، مبينًا أنها تركز على عدة محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحفيز الابتكار في الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وذكر محمد المناعي أن حكومة قطر الرقمية تركّز على توفير مجموعة من المزايا التي تعود بالنفع على المجتمع القطري، لافتًا إلى أن استراتيجية الحكومة الرقمية 2030، تسعى إلى رفع الكفاءة والفاعلية الحكومية، والتركيز على الخدمات المقدمة للجمهور.

وفيما يتعلق بأهداف الوزارة الاستراتيجية، أوضح أنها تتمثل في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وبشأن الانفتاح الحكومي، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة على تحقيق زيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية من خلال الانفتاح الحكومي، مشيرًا في هذا السياق إلى تنفيذ 3 مشاريع رئيسية في المرحلة الأولى لتعزيز المشاركة المجتمعية والتي تشمل مشروع المشاركة الإلكترونية ومشروع بوابة البيانات المفتوحة.

وأشار إلى أن إطلاق الأجندة الرقميّة 2030 يُعد حدثاً مهماً، يعكس التحوّل الرقمي الشامل داخل الدولة، إذ تعتبر هذه الخطوة استكمالا لمسيرة النَّهضةِ التِّكنولوجيَّةِ التي اعتمدت على التّقدم التكنولوجي والاستدامةِ وَالتنوعِ الاقتصادي. وتُمثّل الأجندة رؤية الوزارة الطموحة لبناءِ مُستقبلٍ رقميٍ مزدهرٍ لقطر، تُعزّز فيهِ مكانةَ الدَّولةِ كمركزٍ عالميٍّ رائدٍ للتكنولوجيا والابتكار.

وتطرق إلى ما تتضمنه الأجندة الرقميّة، موضحًا أنها تتضمن عددًا من البرامج الاستراتيجية تندرج تحت 6 ركائز استراتيجية تدعم الاستثمار الخارجي والقطاع الحكومي وريادة الأعمال والقطاع الخاص، وتجذب الشركات العالمية الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علاوة على دورها في استقطاب الكفاءات والمبتكرين الرقميين. 

ولفت "المناعي" إلى إطلاق الوزارة لصناديق استثمار تهدف إلى دعم المشاريع الواعدة في مراحلها المبكرة، بجانب العمل على إزالة العوائق التنظيمية التي تحول دون نمو هذه المشاريع وتعزيز بيئة الأعمال لجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.

وشدد الوزير على الجهود المستمرة لتحسين ورقمنة الخدمات الحكومية لتسهيل الوصول إليها وتحسين تجربة المستخدم، مع التركيز على تقليل التكرار وتحسين التكامل بين التطبيقات الحكومية المختلفة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

البديوي: دول الخليج تتطلع إلى استكشاف فرص التعاون مع دول رابطة الكاريبي

"المتحدة" توافق على عرض مشروط لشراء 40% من حصتها في "قطر كول"

إنفوجرافيك.. تعرّف على القيمة السوقية للبورصات العربية بنهاية مارس 2024