القاهرة – مباشر:استوردت مصر شحنات وقود بقيمة 4.3 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقابل 4.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من 2023.
وقال مسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول في تصريحات إلى موقع "العربية "، أن شحنات الوقود المستوردة خلال أبريل الماضي بلغت قيمتها نحو مليار دولار، مقابل 980 مليون دولار في الشهر المماثل من العام الماضي.
وأوضح أن فاتورة المنتجات البترولية للفترة من يناير إلى أبريل بلغت نحو 2.7 مليار دولار، وباقي القيمة تخص واردات مصر من الفحم والنفط الخام الذي يكرر في مصافي التكرير المحلية.
وترتبط مصر بعقد سنوي مع العراق لاستيراد كميات من الزيت الخام - كما تستورد شحنات من السعودية والإمارات والكويت. وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، وتعني أي زيادة في إنتاجها من النفط، خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
ولفت إلى أن إنتاج مصر من النفط الخام يتجاوز 570 ألف برميل يوميا، والتي تفي بجانب من احتياجات السوق من المواد البترولية المنتجة محليا، التي تُعادل نحو 75% من استهلاك السوق.
قال المسؤول إن وزارة البترول المصرية تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية تتمتع بفوائض إنتاج من النفط والوقود.
وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن تبنت برنامجاً نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود، وتُحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر.
وفي 22 مارس الماضي، قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، زيادة سعر البنزين تماشيا مع الأسعار العالمية، وبحسب قرار اللجنة تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، ليصبح ثمن لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهاً، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.5 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
وحددت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر السولار بواقع 1.75جنيه للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أسطوانة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوغرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
لماذا يفضل مزراعو القصب توريد المحصول لمصانع العسل وليس لمنتجي السكر؟
رئيس شعبة الأدوية بمصر: تحريك السعر بضوابط ونسبة الزيادة تصل إلى 25%
هل تصبح "بريكس" نافذة جديدة للصادرات المصرية وأداة لجذب الاستثمارات المباشرة؟
