لازال السوق العقاري يعاني من حالة غموض تعكسها هذه الرؤى المتبانية حول واقع ومستقبل هذا السوق، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن ثمة إجماعا بأن هذا السوق يمر بظروف صعبة غير مسبوقة والتي كانت الأحداث التي مرت بها البلاد السبب الرئيسي فيها.
وفيما يخص تحديداً وضع إيجارات الشقق فإنها تعبر عن أحد أوجه هذه الحالة، وذكر عدد من العقاريين أن الأيجار يعاني من أزمة شديدة في جميع مناطق البحرين، خصوصا بعد خروج عدد كبير من الأجانب، مبينين أن أسعار الإيجار لن تتحسن قبل سنة على الأقل.
وأكدت هذه الفعاليات حاجة العقار إلى الاستقرار وعودة المستثمرين من جديد إلى سوق البحرين والضرورة الملحة لأخذ البنوك دورا أكثر إيجابية تجاه الاقتصاد الوطني، طالبين منها الابتعاد عن الأنانية والتفكير بالمصلحة العامة.
من جانبه قال مدير عام مركز الاتصال العقاري حسين شهاب: "إن الطلب على الإيجار لم يتغير كثيرا، ولكن زادت حركة التنقل بالآونة الأخيرة، فلازال هناك حركة وطلب سواء من البحرينيين أو الأجانب، ولكن نحو بعض المناطق دون سواها مما أدى إلى نمو الطلب على الإيجار في بعض مناطق المملكة وانعدام السؤال في مناطق أخرى".
وأضاف: "ورغم استمرار الطلب على الإيجار إلى أن الأسعار انخفضت لما يقارب 40% في بعض المناطق ولا يوجد توقعات بتحسن الأسعار في المرحلة الحالية، خصوصا أن الإيجارات مرتبطة بعقود واضحة مدتها سنة، وهذا يشد أسعار العقود الجديدة لتكون في نفس المستوى ونتيجة ذلك علينا أن نواجه سنة على الأقل من الإيجار المنخفض".
وبالنسبة لحركة البيع والشراء قال شهاب: "يشهد البيع والشراء حركة خفيفة تكاد تتوقف في بعض الأحيان ما عدا الاراضي الصغيرة ذات الاسعار البسيطة والتي ترتبط بالاستخدام الشخصي للبناء والسكن، أما الاراضي الاستثمارية فلا زالت تواجه عزوفا شبه تام من قبل المستثمرين، وخصوصا أن المشاريع التي هي طور التنفيذ معظمها متوقف وذو مصير مجهول حتى الآن".
وحول التمويلات البنكية أكد شهاب أن البنوك أصبحت أكثر إيجابية، واشار إلى تلقي البعض اتصالات وعروضا لتقديم القروض من بعض البنوك، ولكنه بين في الوقت ذاته أن الناس لازالوا متحفظين، وأن العقاريين في مرحلة ترقب وتمن وكلهم أمل بتحسن السوق وانتعاشه.
من جانبه قال مدير عام مؤسسة الغروب العقارية صالح فقيهي: "نزلت أسعار الإيجار السكني في كافة المناطق من 20 وحتى 25%، فيما كان نصيب الإيجار التجاري أكثر تضررا، فنزل نحو 30%، وخصوصا أن القطاع التجاري متأثر أصلا بحركة الاقتصاد العالمية والأزمة المالية وتلتها أحداث البحرين الأخيرة".
وتابع: "واجهت جميع مناطق البحرين انخفاضا في الأسعار ولكن المناطق القريبة من الاحداث كان لها النصيب الأكبر من الركود وانخفاض الاسعار وخصوصا القريبة من نقاط التفتيش، بالإضافة إلى أن حركة الايجارات في البحرين تعتمد على الاجانب، فهم من يحركون السوق، ومع مغادرة الكثير منهم بسبب الاحداث وتردد البعض بالعودة ساءت ظروف العقار".
وحول التوقعات القادمة لمسار القطاع قال فقيهي: "لا نلمس أي تحسن على المستوى القريب، ولا وجود لانفراجات قريبة وخصوصا أننا تعودنا حركة عالية وطلبا على الايجار في مثل هذا الشهر من كل عام بحكم عودة الاجانب والوافدين من ايجازتهم وتغييرهم للسكن في هذه الفترة من السنة، ولكن أتت هذه السنة ضمن إيطار التأثر ولا وجود لأي تحسن في حركة الاقبال على العقارات".
وحول حركة بيع وشراء العمارات قال فقيهي: "نزل سعر العمارات من 400 ألف وحتى 150 ألف دينار، وبعض الناس اضطروا للبيع بسبب التزامات خاصة بهم وخصوصا أن الدخل الشهري للعمارات نزل إلى 40% تقريبا".
ويرى فقيهي أن البنوك لا زالت متخوفة ومتحفظة وتطالب بضمانات ومعاملات معقدة واضاف: "البنوك لا تنظر إلا لمصالحها ولا تضع بين عينيها مصلحة الوطن وعليها أن تتوقف وتنظر بإيجابية الى الآخر وتحد من الفجوة بين سعر الفائدة وسعر الارباح، كما عليها الالتزام بالمصلحة العامة والتوقف عن أنانيتها التي ستضر الاقتصاد الوطني وتسهم بترسيخ الركود الاقتصادي".
هذا ويرى سيد شرف صاحب وكالة سيد شرف جعفر العقارية أن التغييرات في القطاع العقاري تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي العاصمة والسيف والمناطق التجارية، وأوضح: "نجد العرض في المناطق التجارية والسيف يزيد عن الطلب والقطاع يعاني من لافتات للإيجار تملأ الشوارع، أما الايجارات في العاصمة فقد نزلت 30% وأغلب الحركة العقارية توجهت نحو الرفاع والجفير".
وتابع أما فيما يخص حركة البيع والشراء: "فالسؤال متكرر عن البنايات المؤجرة، وهناك طلب على البنايات التي تتراوح أسعارها ما بين 150 و600 ألف، وذلك بهدف الاستثمار الشخصي، أما الأراضي فالسؤال موجود والحركة متوقفة".
ويعزي فقيهي تردي وضع القطاع العقاري إلى الأزمة العالمية التي بدأت في عام 2008، اضاف: "2008 تمثل السبب الرئيسي لاستمرار اختناق القطاع، فالبحرين جزء من العالم وتأثرها يأتي تباعا لتأثر المنطقة بالكامل، ومن متطلبات هذه المرحلة التثقيف العقاري الذي يجب أن يلازم حركة البيع والشراء والبناء، ولا بد أن تتواجد جهة معينة في وزارة البلديات مهمتها تقتصر على توعية وتثقيف مستثمري العقارات وتقديم الارشاد لهم لتنظيم حركة البناء وتجنب اكتظاظ العرض في منطقة هي مشبعة بالأصل".
وأضاف: "نحن نعاني اليوم جمودا في العقار، ونحن نشتكي من خلو في العقارات يصل إلى 56%، وحتى مع انخفاض الإيجارات لم يتحسن الوضع، فمنذ 3 شهور والايجارات جامدة، وأهم أسباب الجمود يعود للأسباب الأمنية، وعلى الحكومة أن تخفف من الظواهر الأمنية لاستقطاب المستثمرين من جديد، فرأس المال جبان ومع الظروف الحالية هربت الاستثمارات إلى الدول المجاورة، إن تخفيف الإجراءات الأمنية ممكن أن يسهم في عودة المستثمرين من جديد".
واتفق سيد شرف مع فقيهي فيما يخص البنوك وتحفظها، مبديا تمنياته بانفراجات جيدة مع بداية السنة القادمة مع رؤية وتطبيق خدمات وتعديلات جديدة وعودة المستثمرين من جديد.
