قال تقرير عن أداء الاقتصادي البحريني، إن الحكومة زادت المصروفات العامة بسبب الاحتجاجات السياسية؛ ما رفع عجز الموازنة إلى 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011.

وأفاد التقرير (The Report- Bahrain 2012 ) أنه طبقاً لحسابات من دائرة التخطيط الاقتصادي والتطوير في مجلس التنمية الاقتصادية فإن العجز في العام 2012 يتوقع أن يصل إلى 727 مليون دينار (نحو 1.9 مليار دولار)، أو نحو 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في العام 2012.

وأوضح التقرير أن وزارة المالية وضعت المصروفات في موازنة العامين 2011 و2012 عند 6.2 مليارات دينار (نحو 16.4 مليار دولار)، لكن الحكومة وخلال العام 2011 قامت بزيادة قدرت بنحو 325 مليون دينار (858 مليون دولار) إلى الموازنة.

وبيّنت أن الزيادة في الإنفاق نتجت بسبب الزيادة في المرتبات في شهر أغسطس/ آب 2011؛ إذ إن مرتبات المدنيين والعسكريين والمتقاعدين حصلت على علاوة تحسين المعيشة بمبلغ وصل بين 50 و 60 مليون دينار شهرياً.

كما أفاد بأن مملكة صغيرة مثل البحرين، والتي لا تقوم بفرض ضرائب على دخل الأشخاص، فإنها لاتزال تعتمد اعتماداً كبيراً على دخل قطاع النفط والغاز.

وأضاف "وفقاً للموازنة الصادرة من وزارة المالية للعامين 2011 و2012، فإن صافي دخل النفط بعد استقطاع دعم النفط والغاز والمدفوعات إلى صندوق الأجيال القادمة، يُتوقع أن يبلغ ملياري دينار (5.2 مليارات دولار) في العام 2012، أو 87.6 في المئة من الدخل الحكومي خلال العام".

أما في العام 2011، فإن الدخل الصافي لقطاع النفط والغاز بلغ 1.9 مليار دينار (5 مليارات دولار)، أو 87.3 في المئة من الدخل الكلي.

وأفاد التقرير "الموازنة في البحرين لاتزال عرضة لصدمات أسعار النفط، وتحتاج إلى رؤية استمرار ارتفاع أسعار النفط عند متوسط يبلغ نحو 115 دولاراً للبرميل لكي توازن الموازنة. لكن صندوق النقد الدولي وضع الرقم عند 114 دولاراً للبرميل الواحد".

والبحرين مملكة منتجة صغيرة؛ إذ تنتج نحو 50 ألف برميل من النفط الخام يومياً من أراضيها، في حين تتسلم نحو 150 ألف برميل من النفط الخام من حقل أبوسعفة البحرين المشترك مع المملكة العربية السعودية. كما تستورد نحو 200 ألف برميل من النفط الخام السعودي لتصفيته وإعادة بيعه في الأسواق الدولية.

 

الإنفاق الحكومي:

وأوضح التقرير، طبقاً لمجلس التنمية الاقتصادية، أن البحرين كانت تنعم بفائض في الموازنة حتى العام 2008، وانخفضت نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 15 في المئة بسبب ارتفاع أسعار النفط.

لكن بعد تراجع أسعار النفط إلى أقل من 35 دولاراً للبرميل في العام 2009، وارتفع الإنفاق الحكومي للتعويض عن عدم وجود استثمارات خاصة، بدأ عجز الموازنة؛ إذ تم تحقيق عجز بلغ 6.1 في المئة من الناتج الإجمالي الاسمي في العام 2009، ونحو 5.6 في المئة في العام 2010.

كما ذكر التقرير أن معظم الإنفاق الحكومي في موازنة العامين 2011 و2012 والبالغ 6.2 مليارات دينار (نحو 16.4 مليار دولار) يتركز على البنية التحتية الاجتماعية مثل مشروع بقيمة 500 مليون دولار لبناء مساكن وتوزيع 2660 دولاراً لكل عائلة بحرينية.

وأضاف التقرير "السكن هو المشكلة الأولى؛ إذ إن الطلب على المساكن من قبل المواطنين يتوقع أن يرتفع من 124065 وحدة في العام 2010 إلى 173069 وحدة في العام 2020، وإلى 225131 في العام 2030، وفقاً لتقرير صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية.

وبيّن التقرير أن الحكومة تعترف بأن نظام الدعم الحالي لا يمكن تحمّله في شكله الحالي، وتبحث عن طرق للتكيّف معه بشأن الطلب المستقبلي على الوقود والغذاء كنتيجة للنمو الاقتصادي.

كما نسب التقرير إلى الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية، يوسف حمود، القول إن البنك الدولي يقدم المساعدة إلى البحرين في هذا الشأن، وأنه يقوم بوضع خطة رئيسية، وأن "كى بي إم جي" تقوم بدراسة المتر الذكي لهيئة الكهرباء والماء للعمل على كيفية إدارة الاستهلاك خلال فترة الذروة.