يعتبر الاقتصاد الاندونيسي من اكثر الاقتصادات الاسيوية ديناميكية بفضل قوة استهلاكها المحلي ووضعها المالي القوي اضافة الى تخفيف اثار التضخم الأمر الذي أكسبها التطلع الايجابي لتصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف العالمية وذلك برفع تصنيف الدولة وديونها السيادية.

ونشرت الشركة الكويتية -الصينية الاستثمارية في فرعها بجنوب شرق اسيا تحليلا اقتصاديا عن اندونيسيا ذكرت فيه ان اندونيسيا من الدول الغنية بالموارد وتتمتع بسوق صادرات قوية وفي حين يعتمد نموها الاقتصادي على الصادرات يلعب الطلب المحلي دورا مهما كذلك.

وتوقع التحليل الاقتصادي بان تنخفض مخاطر اندونيسيا نتيجة لمرونة اقتصادها ما يجعلها خيارا جاذبا للاستثمارات الا ان الحكومة الاندونيسية تتخوف من تباطؤ عالمي قوي الامر الذي يؤثر سلبا على التبادل العالمي ويخفض أسعار السلع دوليا.

وافاد بان معدل التضخم في اندونيسيا بلغ أعلى مستوياته في عامين حيث سجل نسبة سبعة في المئة في يناير 2011 مشيرا الى انه على عكس الاقتصاديات المتقدمة تمكنت اندونيسيا من السيطرة على معدلات التضخم وتخفيفها تدريجيا عن طريق تقييد النشاط الاقتصادي ما يضعها في وضع أفضل لمواجهة مرحلة تباطؤ اقتصادي أخرى.

وذكر التحليل ان الحكومة الاندونيسية قامت بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عامين فخفضتها بمقدار 25 نقطة أساس في شهر أكتوبر الماضي و50 نقطة أساس اضافية في شهر نوفمبر.

وتأمل الحكومة بأن تدعم هذه التخفيضات الوقائية النشاط الاقتصادي وتخفف من الاثار السلبية التي من المحتمل ان يواجهها الاقتصاد المحلي جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وذكر ان الانفاق على المواد الغذائية في اندونيسيا يشكل أكثر من ثلث سلة مؤشر أسعار المستهلك ولهذا يؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير على التضخم ولتفادي التضخم يمكن للهيئات النقدية اتخاذ قرار لرفع أسعار الفوائد الذي سيؤثر مباشرة على قدرة الانفاق الفردي.

وأضاف التحليل انه وبرفع أسعار الفائدة يرفع البنك المركزي كلفة الاقتراض ما يدفع الأفراد الى تقليل اقتراضهم وبالتالي تقليل انفاقهم.

واوضح ان تخفيض أسعار الفائدة من شأنه أن يزيد النشاط الاقتصادي عن طريق تشجيع الاستهلاك وسيقوم مجلس محافظي البنك المركزي الاندونيسي بتحديد سعر الفائدة في اجتماعه الشهري حيث يهدف الى تحديد مستوى سعر الفائدة لتمكين اندونيسيا من ادارة السيولة في سوق النقد لتحقيق الأهداف التشغيلية الموضوعة للسياسة النقدية.

وتوقع التحليل ان تتبع معدلات الودائع البنكية سعر الفائدة المتداولة بين البنوك الاندونيسية بحيث يؤثر ذلك على أسعار الاقتراض وعادة ما يرفع البنك المركزي الاندونيسي أسعار الفائدة عندما يكون التضخم المتوقع عاليا جدا ويفوق نسبة ستة في المئة فيما يقوم بتخفيض هذه الأسعار اذا كانت التوقعات تشير الى أن التضخم سيكون أقل من المعدل المستهدف وهو نسبة اربعة في المئة.