قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، صباح اليوم برئاسة المستشار علي فكري، ببطلان لجنة تأسيس الدستور، ووقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

الجدير بالذكر أن الحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة الأعلى درجة، وهي المحكمة الادارية العليا لكنه واجب التنفيذ بمجرد صدوره.

كان عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة قد قدموا عدد من الطعون يطالبون بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد، على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل اللجنة التأسيسية بأعضائها الحاليين.