تنتظر شركة "عز الدخيلة" حكماً قضائيا في 5 فبراير المقبل فى القضية رقم 405 لسنة 2011، والخاصة بالدعوة التى اقامتها لبراءة ذمتها من اية مديونية أمام القضاء.

وكشف تقرير مراقب الحسابات على نتائج اعمال الشركة المجمعة خلال التسعة أشهر الاولي من 2011 ، عن ان قيمة المطالبات الضريبية التى تطالب بها مصلحة الضرائب الشركة القابضة مبلغ 217 مليون جنيه وذلك عن قيمة الضريبة على مشروع مسطحات الصلب السابق تمتعه بالإعفاء الضريبي عن السنوات 2000-2004.

وقالت شركة "عز الدخيلة" انه قد سبق محاسبة الشركة القابضة ضريبياً عن تلك السنوات وتم الاتفاق باللجنة الداخلية مع إحالة نقطة خلاف متعلقة بالغاء رسم التنمية على الوعاء المنقول المعفي إلى لجنة الطعن، وقد أصدرت لجنة الطعن فى 12 يونيو 2010 قرارها بالغاء رسم التنمية على الوعاء المنقول المعفي مع بقاء الأوعية الضريبية المعفاة الاخري عن سنوات النزاع وقد تم سداد الضريبة المستحقة بالكامل من واقع قرار اللجنة الداخلية وبالتالي أصبح الخلاف منتهيا بالاتفاق وصار باتا ونهائيا.

وترى إدارة الشركة ومستشارها القانوني استقرار المركز الضريبي للشركة لصدور قرار لجنة الطعن المؤشر، كما ان موقف الشركة القابضة قد تحصن قانونا ولايجوز لمصلحة الضرائب معاودة النزاع بشأن تلك السنوات.

واوضح تقرير مراقب الحسابات ان الشركة القابضة قامت بالاتفاق مع مصلحة الضرائب على رفع الحجز الموقع على الشركة نتيجة للخلاف السابق على ان يتم سداد مبلغ 50 مليون جنيه خلال شهري سبتمبر واكتوبر 2011 وتقسيط باقي مبلغ المطالبات الضريبية البالغة 169.3 مليون جنيه على 24 قسط يستحق أول قسط فى نوفمبر 2011 بمبلغ 803 مليون جنيه ، وباقي المبلغ المستحق على 23 قسط شهري قيمة القسط 7 مليون جنيه بخلاف مقابل التأخير على المبالغ المقيطة.

وترى "عز الدخيلة" ان هذا الاجراء لايغير الموقف القانوني والضريبي للشركة، مؤكدة على احتفاظها بحقها فى استرداد ماتم سداده فوق صدور حكم قضائى لصالح الشركة القابضة فى القضية رقم 405 لسنة 2011.