قالت شركة "الصعيد العامة للمقاولات" ان قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في 24 يناير 2012 محل تاييد مجلس ادارة الشركة حيث اكد اعضاء مجلس الادارة عن تاييدهم لقرار هيئة الاستثمار بدعوة الجمعية الذى يتماشى مع حرص المجلس على تحقيق الشرعية واعمال القانون دون محاباة لطرف على حساب باقى الاطراف بما يحقق مصالح الشركة.

كما اكد مجلس الادارة عن عدم وجود سوء نية من ادارة الشركة عن دعوة الجمعية العامة العادية وفقا لطلب شركة الصفوة حيث بادر رئيس مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد تاريخ 12 نوفمبر 2011 وتم الغائها قبل استكمال مناقشة الاربعة بنود المتبقية من جدول الاعمال نتيجة الاحداث المؤسفة التى ارتكبتها قلة غير مسئولة اضافة الى الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية الثانية تاريخ 6 ديسمبر 2011 وتم الغائها نتيجة اللبس فى تفسير خطاب هيئة الاستثمار الموجه لعضو مجلس الادارة احمد عمر احمد عمر عبد الله بعد استشارة مراقب الحسابات والمستشار القانونى للشركة وبعد اعضاء المجلس تقرر بناء عليه الغاء الجمعية قبل انعقادها وان كانت الهيئة ترى انه خطاء فانه غير معتمد وغير مقصود من ادارة الشركة .

وقرر مجلس ادارة الشركة تنصله التام من الدعوى المرفوعة ضد هيئة الاستثمار مؤكداً على ان هذا التصرف لا يعبر عن الشركة او مجلس ادارتها وأن احمد عمر احمد عمر عضو مجلس ادارة الشركة لا يعبر الا عن وجهة نظره الشخصية ولا يعبر باى حال من الاحوال عن موقف الشركة او مجلس ادارتها كما انه غير مفوض بتمثيل الشركة او مجلسها باى حال من الاحوال .

كما قرر المجلس ان تقوم ادارة الشركة بتقديم كتاب رسمى لادارة البورصة المصرية لايقاف التداول على السهم بدءا من الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2012 بسبب انعقاد الجمعية العامة العادية وفقا لدعوة الهيئة العامة للاستثمار اسوة بالمعمول به فى هذا الشان .

واكد مجلس ادارة الشركة انه يعمل على تحقيق مصالح كافة مساهمى الشركة بما فيهم شركة الصفوة للاستشارات وتحقيق استحقاقات كافة مساهمى الشركة كما أكد مجلس ادارة الشركة بان قرار رفض توزيع الكوبون لم يكن برغبة طرف واحد من مساهمى الشركة كما اشيع لكنه تم بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الادارة بالجلسة رقم 21 تاريخ 12-11-2011 باغلبية 10 اصوات مقابل صوت واحد فقط هو صوت احمد عمر احمد عمر واقترح على الشركة الاقتراض من البنوك لتمويل توزيع الكوبون حيث تم رفض المقترح بعد تعزيز ذلك من مراقب الحسابات لما يمثله من تهديد للاستقرار المالى للشركة بانشاء التزام مالى على الشركة وتهديد لقدرة الشركة على تسيير اعمالها والوفاء بالتزاماتها التشغيلية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد .

ومن جانبه طلب احمد عمر احمد عمر عبد الله تسجيل اعتراضه كالتالى :-

1-اضافة ان الجمعية العامة بتاريخ 12-11-2011 وتم الغائها نتيجة الاحداث المؤسفة التى حدثت من البعض نتيجة عدم الموافقة على صرف كوبون نقدى للمساهمين .

2-رفض توجيه خطاب للبورصة لايقاف التداول على السهم يوم 24-1-2012 الساعة الثانية عشر ظهرا بسبب انعقاد الجمعية .

3-طلب اضافة انه يقترح كبديل عن الاقتراض من البنك لصرف الكوبون اما تاجيل الصرف لحين توافر السيولة او تجزئة صرف الكوبون على مرتين وفقا لاحوال الشركة المالية .

وتم رفض الاقتراحات بالاغلبية .