طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار القائمين علي مشروع الدستور الاقتصادي بضروره ادراج مشروع تطوير سوق المال المصري ضمن مواد " الدستور الاقتصادي " بحيث تحقق الهدف الرئيسي من انشائها و ان تكون بوابة للنمو و التنمية للشركات و لدعم الاقتصاد المصري و اجتذاب الاستثمارات الاجنبية الي جانب دورها التمويلي الذي لا يمكن انكارة ضمن المنظومة الاقتصادية المصرية .

جاء ذلك بعد ان طرح الاتحاد العام للغرف التجارية رؤيته لوضع دستور اقتصادي واجتماعي يعيش جنبًا إلى جنب مع الدستور السياسي وتلتزم به الحكومات المتعاقبة بمختلف توجهاتها لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا كافة الأحزاب السياسية والاتحادات الاقتصادية وهيئات المجتمع المدني المختلفة لمناقشته وإبداء أرائها .

الدستور الاقتصادي يعد خلاصة لأفكار ووجهات نظر أكثر من 56  أستاذ اقتصاد من 14 جامعة مصرية ممثلين لكافة التوجهات، و15 من شباب الباحثين الاقتصاديين، وذلك بالتعاون مع ممثلين للغرف التجارية للمساهمة في إيجاد حل سريع لبعض المشكلات الاقتصادية الحالية التي يمر بها اقتصاد مصر.

و قد تلقت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار طرح الاتحاد العام للغرف التجارية رؤيته لوضع دستور اقتصادي واجتماعي يعيش جنبًا إلى جنب مع الدستور السياسي وتلتزم به الحكومات المتعاقبة بمختلف توجهاتها لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمزيد من الترحيب بما تضمنه المشروع من افكار  رؤي اقتصادية لتنشيط الهيكل البناء الاقتصادي المصري .و بمناقشة المشروع من خلال لجنة الدراسات و بحوث السوق بالجمعية فقد تلاحظ عدم تضمنه رؤية لمشروع تطوير سوق المال المصري رغم ما يلعبة من دور تنموي و تمويلي رائد في المنظومة الاقتصادية المصرية .

وتري الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان مصر تبرز كأحد الاقتصادات الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط، حيث تتطلب الفترة الحالية رسم رؤية واضحة لمستقبلها، وتحديدت السبل الكفيلة بتحقيقها لذلك فأن الدستور الاقتصادي يجب ان يتركز علي صياغة خطوات إلى الأمام من أجل إنشاء اقتصاد حديث قائم على المعرفة وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقّر ومستدام يرتكز علي نهجٌ طموح وتدريجي لإدارة الاقتصاد الوطني.

ويدعم هذا النهجَ برنامج تحرير وتنويع اقتصادى واسع المدى يؤسس لاقتصاد ذي نطاق أوسع علي مستوي عدة محاور / مشروعات يمكن تبنيها :-

اولا : مصر مركز مالي اقليمي

يجب ان يتبني مشروع الدستور الاقتصادي صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي اقليمي و نسعي من خلال هذا البرنامج لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.
يهدف ذلك لجذب الأعمال المصرفية الدولية والخدمات المالية وشركات التأمين ووظائف المقرات الرئيسية للشركات، فضلا عن غيرها من مزودي الخدمات المهنية للقطاع المالي وتتمحور الأهداف الرئيسية للمنظومة كالتالي:-

•تطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليكون المحطة الرائدة للتمويل الدولي، والخدمات والمشاريع المالية
•تعزيز أفضل الممارسات الدولية والتصرف وفقا لها، والبعد عن البيروقراطية إلى أقصى حد ممكن
•إنشاء وصيانة البيئة القانونية والتنظيمية لمركز مصر المالي مصاغة تشريعًيا على المبادئ ذات المعايير الدولية .

ثانيا : تطوير منظومة سوق المال المصري
 
و يتمثل تحقيق ذلك في عددا من الخطوات الرئيسية و التي تتمثل في :-

1- اعادة صياغة عددا من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الاجراءات التنفيذية و الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري و بما يشجع علي زيادة الاستثمارات و تسهيل الاجراءات و زيادة الشفافية و تدعيم اليات سوق المال  .
2- العمل علي نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات و عدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها.
3- وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين و حقوق الاقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار .
4- تحرير مؤسسات سوق المال المصري من خلال تحويل البورصة المصرية الي شركة مساهمة تكون الدولة هي المساهم الاكبر فيها .
5- حماية منظومة الشركات العاملة في هذا القطاع و دعم العاملين في سوق المال المصري للدفاع عن مصالحهم و حماية حقوقهم و تنمية مهاراتهم مع تخفيف الاعباء علي الشركات العاملة في القطاع و تقديم الدعم ان امكن لها لضمان الحفاظ علي تواجدها السوقي و بقاء العمالة بها.
6- تدعيم مباديء الافصاح و الشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري .
7- انشاء بورصة للعقود و السلع لضمان قيام سوق المال المصري باعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات .
8- تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار و تأسيس الشركات و توفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار و الشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات .
9- اصلاح سوق السندات و اعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية اصدار صكوك التمويل بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية اوسع للشركات تخفف من العبء التمويلي الواقع علي الدولة و القطاع المصرفي بما يدعم من فرص النمو  .
10- الاستمرار في عمليات اعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة.
11- اعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع علي اجتذاب اصدارات جديدة و ضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الاجل بالبورصة المصرية .