أكد المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القوميه للتشيد والتعمير، أن ما يهم الشركة كأولوية أولى تجاه صفقة بيع "عمر أفندي" إلى الشركة "العربية للاستثمارات والتنمية " هو التزام المستثمر بشروط التعاقد، وأهمها المحافظة على استمرار الشركة وتطويرها والاحتفاظ باسمها التجاري و الحفاظ على العاملين وحقوقهم، وكذلك الالتزام بما قد تقضي به هيئة التحكيم لصالح الشركة القابضه في دعوى التحكيم المنظورة أمام هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .

وأكد السيد أن التعاقد المبرم بين الشركة القابضه للتجارة وشركة أنوال المشترية للأسهم لا يتضمن أية قيود على تصرف الشركة بالبيع في أسهمها ولكن تضمن العقد قيودًا وشروطًا وإجراءات محددة على بيع المشتري للأصول العقارية المملوكة لشركة عمر أفندي وأشار إلى أن المستثمر الحالي أو أي مستثمر جديد ملتزم بشروط العقد المبرم مع الشركة القابضة للتجارة إلى جانب الاتزام بتنفيذ كافة الالتزامات الناشئة عن ذلك العقد المبرم والواردة فيه، واهمها الحفاظ على استمرار نشاط شركة "عمر أفندي" واسمها التجاري وأصولها العقارية وحقوق العمال بها ووفقا لما هو متفق عليه في العقد .

وأضاف رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير على أنه سبق للشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قِبل شركة أنوال والمستثمر السعودى واللازمة للحفاظ على حقوق الشركة القابضة الناشئة عن التعاقد من خلال طلبات الشركة فى دعوى التحكيم وأمام جهات القضاء المختصة، وأن الشركة ستتابع سير هذه الإجراءات القانونية للمحافظة على حقوق الدولة وحقوق العاملين بالشركة واستمرار نشاطها وتطوير أدائها .

وأشار السيد إلى أن الأولية بعد تنفيذ الصفقة تكمن في عودة كيان شركة "عمر أفندى" كصرح حضارى هام لخدمة الاقتصاد الوطنى  بصرف النظر عن الملكية وذلك بالحفاظ على أصولها وعدم التصرف فيها والحفاظ على العمالة وتطوير النشاط ورد حقوق الدولة.