أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه الأخير عددا من ضوابط العمل فى سوق المال و التى ترمى الى إحكام الرقابة على الأسواق وتدعيم وسائل حماية حقوق المتعاملين بها، وذلك بشأن عدد من المواضيع التى قامت الهيئة بدراستها خلال الأسابيع الماضية.
وقد أقر مجلس إدارة الهيئة فى هذا السياق ضوابط عمل نشاط المستشار المالى المستقل والتى تنظم عمل الشركات المرخص لها بهذا النشاط الذى يعطى المتعاملين فى الأسواق القدرة على الاستعانة برأى مستقل فى تقييم الشركات والاستثمارات، ولكن فى ظل ضوابط تضمن حياد واستقلال المستشار المالى المستقل كما تتحقق من التزامه بضوابط وقواعد التقييم التى تتبع المعايير الدولية والا تعرض للتدابير الإدارية و للعقوبات الجنائية التى ينص عليها قانون سوق رأس المال.
كذلك أقر مجلس الإدارة فى ذات الجلسة ضوابط جديدة يعمل بها بالنسبة لتقسيم الشركات المقيدة فى البورصة، بحيث تكتمل البنية التشريعية المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ وتغيير الشكل القانونى للشركة، وقد تضمنت القواعد الخاصة بتقسيم الشركات الضوابط التى تؤدى الى حماية حقوق المساهمين فى الشركات المنقسمة بحيث يصدر قرار التقسيم بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وفقاً لاغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين، وعلى ان اتباع المعايير السليمة فى تقييم اصول وخصوم الشركات المنقسمة، واعتماد مشروع التقسيم من الهيئة العامة للرقابة المالية واحتوائه على كل العناصر الواجب الافصاح عنها، وكذلك استمرار الشركات الناتجة عن التقسيم فى القيد والتداول فى البورصة.
إضافة إلى ما تقدم فقد أقر قواعد عمل نشاط التخصيم، وهو نشاط منصوص عليه فى القانون المصرى ويتبع الهيئة العامة للرقابة المالية ويعطى الشركات العاملة فى مختلف المجالات فى مصر القدرة على بيع مستحقاتها المالية الاجلة الى شركات متخصصة بحيث تتمكن من اعادة استخدام مواردها المالية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط تمنع قيد وتداول أسهم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى البورصة دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما قرر حظر قيام أى شركة مقيدة فى البورصة المصرية بإصدار شهادات ايداع دولية دون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة.
وأخيراً اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط الجديدة لتيسير توفيق أوضاع فروع شركات السمسرة فيما يتعلق بالمستندات المطلوب تقديمها والمؤهلات المطلوبة حتى تتمكن الشركات من قيد فروعها قبل نهاية العام.
وقد صرح د. زياد بهاء الدين رئيس الهيئة أن القرارات الجديدة سوف تحسن من معايير الإفصاح والشفافية فى تعاملات السوق وترمى الى حماية حقوق المتعاملين والتى تنظيم أنشطة الشركات العاملة فى سوق المال فى ضوء متابعة الهيئة المستمرة لتطورات السوق ولمتطلبات الرقابة، وان القرارات الجديدة سوف تنشر قبل نهاية الاسبوع على الموقع الالكترونى للهيئة وفى الوقائع المصرية ويعمل بها فور نشرها
