حذرت دراسة أصدرها معهد التخطيط القومى من وجود اختلال نوعى فى صناعتى الأسمنت والحديد مؤكدة على وجود ميول احتكارية فى سوق السلعتين الاستراتيجيتين لقطاع التشييد والبناء، فمن واقع البيانات المتاحة عن صناعة الأسمنت، خلال الفترة من 2002 إلى 2009 يتضح أن متوسط الزيادة فى السعر لم يتناسب مع متوسط الزيادة فى التكلفة (باستثناء عام 2003)، وهو ما نتج عن اتفاق احتكارى معين بين المنتجين.

وأشارت الدراسة إلى أنه رغم اتساع نطاق الخصخصة لشركات القطاع العام الصناعى فما زال هذا القطاع يقدم نحو 41,5% من القيمة المضافة الصناعية المصرية فى 2009/2010، ولكن دون توفر العمق الصناعى اللازم، بدليل أن صناعات السلع الرأسمالية-من الآلات والمعدات الإنتاجية، لا يزيد نصيبها فى القيمة المضافة الصناعية للقطاع العام عن 3,69% فى العام 2009/2010.

وأكدت الدراسة على هيمنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الناحية العددية للمنشآت على قطاع الصناعة التحويلية المصرية ككل، مضيفة أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل فى القطاع الفرعى للصناعات الاستهلاكية تساهم بنحو 56,5% من القيمة المضافة الكلية التى ولدتها الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 2002 إلى 2008، مقابل 27,4 % للصناعات الوسيطة، ونحو 16% لصناعات السلع الرأسمالية.