كتب هانى الشرقاوى

قررت  محكمة القضاء الادارى  تحديد مطلع ديسمبر القادم لبدء أولى جلسات أراضى سهل حشيش بالغردقة التي جرت دون مزايدة علنية  وفقا للدعوة القضائية المقامة من  المحامى  شحاته محمد شحاته  ضد رئيس  الوزراء  ووزير السياحه  و رئيس هيئة التنمية السياحيه ,وذلك للطعن على تخصيص 42 مليون متر مربع له بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر دون الإلتزام بتعميرها وهى تمثل تقريبا مساحة 90% من مساحة منطقة سهل حشيش  .علما بان  محكمة القضاء الادارى قد اختارت يوم 7 ديسمبر ولكنة يتزامن مع  العطلة الرسمية بمناسبة الاحتفال ببداية العام الهجرى الجديد )
 
 وقال شحاتة  فى مكلمة هاتفية لمباشر ان  ارض سهل حشيش  خصصت  بعقد مبدئى لرجل الأعمال المصرى القبطى أسعد سمعان، وهو يحمل الجنسية الأمريكية، فى عام  1993 من الحكومة وبالأمر المباشر وكان قد تم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها ثم قامت الحكومه بسحب الارض منه واعادة تخصيصها ايضا بالامر المباشر للشركة المصرية للمنتجعات السياحيه التابعه لرجل الاعمال  إبراهيم كامل ووقع على نفس بنود العقد، وتم تغيير شرط واحد وهو انه يجوز له  بيع الأرض قبل الانتهاء من البنية الأساسية، وقامت شركته  بتسديد ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض  حيث دفعت ما يوازى 37 سنت للمتر وقامت الشركه بتقسيم الارض تمهيدا لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة  حيث وصلت اسعار البيع حاليا الى 250دولار للمتر ونجحوا فى تكبير شركاتهم.

 واضاف شحاتة ان  الوضع الحالى يؤكد فشل الحكومة حتى الآن في إيجاد حل   للتصرف فى  أراضي الدولة على الرغم من التأكيدات بقرب تقنين الوضع قبل نهاية العام الحالي وهو ما يثير تساؤل هام عن أسباب غياب القوانين والهيئات الخاصة بتنظيم توزيع و تقسيم الأراضي على الشعب الذي دائما ما نطالبه بالتعمير و الزراعة في أراضيه في المقابل نجد من لا يستحق تقنن له الأوضاع . مشيرا الى ان الوضع الحالي يتطلب قانونا جديدا لبيع أراضي الدولة يهدف الى تسهيل الاستثمار والاشراف على بيع واستخدام أراضي الدولة وانهاء المنازعات بين الهيئات الحكومية حول عقود الاراضي.

 اشار شحاتة الى انة مع استمرار  هذة الاوضاع الغير مستقرة يستمر قلق  المستثمرون بسبب موجة الدعاوى القضائية  التى تطعن في عقود بيع اراض الدولة  لتضارب القوانين التى  تنظم بيعها  والتى  قد تؤثر على وتيرة الاستثمارات العقارية في مصر بدءا من مشكلة مدينتى و مرورا  بمشكلة بالم هيلز.

 وفى مكالمة هاتفية لمباشر مع مصدر  قريب الصلة بشركة  المصرية للمنتجعات السياحية  اصر على رفض الشركة التعليق على  الموضوع  باعتبار انها  ليست خصما فى  القضية مؤكدا على صحة موقفها  وسلامة الاجراءات التى حصلت بها على الارض ..

والجدير بالذكر أن شركة المصرية للمنتجعات السياحية المدرجة في البورصة المصرية، لم تبع أي قطعة أرض منذ الربع الثالث من عام 2008، متأثرة بركود سوق العقارات في مصر والشرق الأوسط بفعل الأزمة المالية العالمية وهو ادى الى تحقيق الشركة  صافي خسارة قدره 8.7 مليون جنيه خلال تسعة أشهر من عام 2010   مقارنة بصافي ربح قدره 10.1 مليون جينه خلال نفس الفترة من عام 2009 علما بان الشركة تعتمد إيراداتها على بيع أراضيها بسهل حشيش بعد إمدادها بالمرافق.