توقعت مؤسسة بيزنس مونيتور الاقتصادية البريطانية نمو القطاع العقاري المصري بمعدل مرض خلال الفترة ما بين أعوام 2011 إلى 2014.

كما رجحت نمو الاقتصاد المصري 4.7% في العام المالي 2010/2011، على أن يصعد إلى 4.9%، فيما بين 2011-2014.

وأوضحت بيزنس مونيتور أن الحكومة المصرية ستواصل مساعدتها للانتعاش الاقتصادي عن طريق المحافطة على النمو الخاص بالسياسة المالية.

وعن العقارات، أشارت في تقريرها إلى المسح الذي قامت بيه مؤسسة "جونز لانج لا سال للعقارات" في أبريل الماضي، والذي أوضح تحسن مشاعر المستهلكين، إذ أتت مصر في المرتبة الثانية بعد السعودية، بالنسة لدول المنطقة.

وأرجعت المؤسسة البريطانية ذلك إلى الارتفاع المطرد والمتسارع في عدد السكان، ونمو الاقتصاد، والارتفاع الكبير في الطلب وفي تملك الوحدات بالتقسيط.

وتابعت "جميع قطاعات العقارات لا تزال في مرحلة الانتعاش من دورة السوق العقاري، وهناك طلب قوي، وتوقع بمزيد من ارتفاع الاستئجار ونمو الأسعار في عام 2010 وما بعده".