كتب :هاني الشرقاوي

أكدت الهيئة العامة الرقابة المالية، على أنها ليست جهة أختصاص للنظر فى الشكوى المقدمة من الدكتور سمير عبد الحافظ ضد شركة "الكابلات الكهربائية المصرية " للمطالبة ببطلان التصويت الذى تم فى الجمعية العمومية للشركة والمنعقدة يوم 26 أبريل الماضي.

 وأوصت الرقابة المالية فى ردها على الشكوى المقدمة، حصلت "مباشر" على نسخة منه"، بإحالتها إلي الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً للمادة الثالثة من مواد الاصدار للقانون 8 لسنة 1997 المستبدلة بالقانون 13 لسنة 2004 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 22 ابريل 2004

وتعليقا على موقف هيئة الرقابة من الشكوى تساءل أحد المساهمين المتقدمين بالشكوي قائلا كيف ترفض الرقابة والبورصة النظر فى شكوى مقدمة عن شركة مقيدة فى البورصة؟، مضيفا ان الشكوى تم تقديمها للدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة بينما جاء الرد باسم محمد الصياد المشرف العام على الادارة العامة لحوكمة الشركات، وأكد على إصرار المساهمين على الاستمرار فى مقاضاة الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار.

وكان  الدكتور سمير عبد الحافظ  قد تقدم بشكوى للرقابة المالية للمطالبة ببطلان التصويت الذى تم فى الجمعية العمومية لشركة  الكابلات اللمصرية والمنعقدة يوم 26 ابريل 2011  على البند الخامس والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة وأخلاء مسئوليتهم بعد قيام عدد من المساهمين يمثلون نسبة 5.94% من رأسمال الشركة، والتى مثلت حوالى 29% من إجمالى الاسهم الحاضرة العمومية بالاعتراض على تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة على أساس المخالفات المنسوبة إليهم.

وتقدم المساهمين بشكوى اخرى نتيجة لقيام الشركة فى  12 مارس الماضى بالدعوة للجمعية العمومية  فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً أثناء جلسة التداول مما يخالف ما تنص علية القواعد والتعليمات والآطار القانوني المنظم للجمعيات العامة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية من أنة لا يجوز إنعقاد مجالس الادارات الشركات او جمعياتها العامة العادية وغير العادية اثناء جلساتا التداول بالبورصة".

أظهرت نتائج أعمال شركة "الكابلات الكهربائية المصرية" خلال العام المالي 2010 ، تحقيق صافى ربح بلغ 71.41 مليون جنيه بارتفاع قدرة 18.7% مقارنة بصافى ربح بلغ 60.143 مليون جنيه ،يأتى هذا النمو فى الأرباح نتيجة لعاملين رئيسيين .. الأول تمثل فى زيادة صافى المبيعات بحوالى 115.6 مليون جنيه  لتصل إلى 528 مليون جنيه، فى مقابل زيادة  تكلفة  المبيعات والمصروفات التسويقية والبيعية  بنسبة  31.3% لتصل إلى 416.4 مليون جنيه ليرتفع مجمل الربح من 95.3 مليون جنيه إلى 111.6  مليون جنيه ,أما العامل الثانى فهو قيام الشركة بتخفيض  المخصصات إلى 12 مليون جنيه مقابل 20.5 مليون جنيه بانخفاض قدره 41.5%.