أرجع خبراء إقتصاديون تأخر محاسبة المسئولين الفاسدين فى عهد النظام السابق إلى قصور المعرفة والمعلومات فى مصر التى أدت إلى عدم برمجة الموازنة والنظام المالي إلكترونيا بما يساعد على إتاحة كافة المعلومات والبيانات أمام كافة الجهات.

وقال الخبراء خلال الندوة التى نظمها معهد التخطيط القومي اليوم بعنوان المعلوماتية ومجتمع المعرفة إن عدم برمجة الموازنة والنظام المالي وحفظ المعلومات الكترونيا فى كثير من مؤسسات الدولة أدى إلى صعوبة اتخاذ القرارات فى عهد الحكومة السابقة بشكل سليم.

يؤكد الدكتور سمير أبو الفتوح أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة المنصورة أن إقتصاد المعرفة يمثل حاليا 7 فى المائة من الناتج المحلى العالمي، موضحا أنه في عصر تكنولوجيا المعلومات ستختفى وظائف وصناعات تقليدية وسيتظهر وظائف ذات طبيعة خاصة لها علاقة بالاتصالات.

وشدد على ضرورة الارتكاز على الصناعات المعرفية المستقبلية والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي وعلاج اوجه القصور فى التعليم طبقا لأحدث النظم التكنولوجية.

وأوضح الدكتور بهي الدين مرتجي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء إن إقتصاد المعرفة ينمو بمعدل 10 فى المائة سنويا، مشيرا إلى أن تطور تكنولوجيا المعلومات فى مصر منذ 2003 حتى الان، موضحا أن عدد مستخدمي الانترنت فى مصر إرتفع من 10 فى المائة فى 2007 الى 30 فى المائة فى 2010 كما زاد عدد مستخدمى اجهزة الهواتف النقالة من 24 فى المائة الى 80 فى المائة.

وأضاف أن عدد مستخدمي الحواسب فى القطاع الحكومي قد ارتفع من 58 فى المائة الى 93 فى المائة مشيرا الى ان المتصل منها بالانترنت ارتفع من 43 فى المائة الى 73 فى المائة خلال نفس الفترة

وبالنسبة إلى المدارس التى بها حواسب (حكومي وخاص)ارتفع عددها من 42 فى المائة إلى 92 فى المائة موضحا أن عام 2007 كان الاستخدام الفعلي حوالى 6 فى المائة وارتفع إلى 30 فى المائة فى 2010 كماارتفع عدد مستخدمي الحكومة الالكترونية فى الريف من 3 فى المائة إلى 16 فى المائة وأندية تكنولوجيا المعلومات بلغ معدل ما يعمل منها 42 فى المائة فى 2010 مقابل 38 فى المائة فى 2007 .

وحول استخدام تكنولوجيا المعلومات فى مؤشرات التضخم والبطالة أكد مرتجي انه يتم إعدادها وفقا للمعايير العالمية بشهادة خبراء الاحصاء بالامم المتحددة مؤكدا أن الجهاز لا يخضع لاي ضغوط خارجية سواء كانت حكومية أو غيرها فى إعداد مؤشرات التضخم التى يتحدد على أساسها سعر الفائدة بالبنك المركزي كماأن مؤشر البطالة الذى يقوم به الجهاز يعتمد على عينة تضم حوالي 84 ألف أسرة فى كل انحاء الجمهورية وهى تعكس الواقع كما يؤكدها الخبراء العالميين.

ومن جهته انتقد الدكتور لطف الله امام المستشار بمعهد التخطيط القومي نظام حفظ البيانات فى مصر مشيرا الى ان الوكالة الامريكية للتنمية الدولية قامت بتمويل المشروع بملايين الدولارات من2000 الى 2005 لانشاء مجلس قومي للسياسات الاحصائية ليكون مسؤلا عن صياغة وادارة وتنفيذ استراتيجات الرقابة على جودة عمليات انتاج البيانات الاحصائية مشيرا إلى أن الهدف الاساسي منها تطوير الحسابات القومية الإ انه لم يتم تطويرها بالشكل الكامل.