أدان تقرير صدر عن أمانة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية في جنيف ظهر اليوم /الأربعاء/ سياسات المؤسسات المالية الدولية والاقتصادية في مواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التي هزت العالم عام 2008.

وأكد التقرير أن الازمة التي مر بها العالم عام 2008 تعتبر واحدة من أكبر الأزمات العالمية وكانت تأثيراتها علي الأحوال الاجتماعية في العالم مدمرة، وكانت أكبر ازمة عالمية منذ أزمة الكساد العالمي الكبير عام 1930 التي مر بها العالم .وقال التقرير "في الفترة من 2006 إلى 2007 ارتفعت معدلات البطالة وهبطت معدلات التنمية ويؤكد التقرير على أن ارتفاع معدلات البطالة هو صلب الأزمة الاجتماعية في الدول النامية".

ووفقا لتقارير منظمة العمل الدولية لا تزال معدلات البطالة عالية في الدول النامية ويري البنك الدولي أن هناك 64 مليون نسمة إضافية في عام 2010 تعيش بأقل من دولار وربع في اليوم.

من جانب آخر، قال التقرير إن المؤسسات الدولية قد أخذت علي غرة بالأزمة المالية التي هزت العالم، وقد حدث ذلك في وقت كانت كل التوقعات تشير فيه إلى بداية انتعاش عالمي عام 2007، وفقا لتقديرات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي حيث كانت كل تقاريرها تشير الي بداية انتعاش ثم وقعت الآزمة بعدها بثلاثة شهور.

وطالب التقرير الصادر اليوم /الأربعاء/ في جنيف ضرورة الآخذ في الاعتبار النواحي الاجتماعية في أوقات الآزمات المالية والآقتصادية العالمية خاصة في مجالات مثل التعليم والصحة كما يفرق التقرير بين النجاح في وقف التدهور وبين بداية عملية انتعاش حقيقي.

وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن الأزمة المالية قد أثرت سلبيا وبشدة على المواطنين وازدادت معدلات البطالة والفقر ومعدلات الجرائم والتمييز ضد النساء وازدياد العنف ضد المرأة وازياد معدلات الآمراض العقلية والانتحار والآكتئاب وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية وقد وقع ذلك كله في وقت كان من المأمول فيه النجاح في حملة ضد الجوع وخفض أسعار السلع الآساسية وخفض أسعار الغذاء والطاقة.

ويحذر التقرير من أخطار أزمة الغذاء على الأوضاع الاجتماعية والسياسية في الدول النامية.