تبدأ الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى إصدار مواصفة قياسية مصرية شاملة للمسئولية الاجتماعية تحدد مسئوليات المؤسسات والمنشأت تجاه العاملين بها ومسئوليتها عن تأثير أنشطتها على المجتمع والبيئة المحيطة بها من خلال إتباع سلوك أخلاقى من قبل المؤسسات المختلفة واصحاب المنشأت يتسم بالشفافية ويتوافق مع القوانين المطبقة ومعايير السلوك الدولية فى هذا المجال.

وقال الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن المسئولية الاجتماعية باتت مدخلا اساسيا للقطاعين الحكومى والخاص للاسهام فى معالجة جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التى يواجهها المجتمع والتى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع وأن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية للمؤسسات والمنشأت ينطلق فى تحفيز وإتاحة فرص العمل والحد من تزايد البطالة وتوفير كافة الظروف الملائمة لقيام العامل بعمله داخل بيئة صحية والاهتمام والحفاظ على حقوق العمالة وتقديم الرعاية اللازمة لهم مما سيكون له اثرا إيجابيا على زيادة الانتاجية لتلك المؤسسات وتحسين أداء العاملين بها وتطوير العلاقة القائمة بين اصحاب المنشأت والعاملين بها.

جاء ذلك خلال إفتتاح مؤتمر المسئولية الاجتماعية والذى نظمته هيئة المواصفات والجودة وشارك فيه العديد من المختصين والخبراء المصريين والدوليين فى مجال المسئولية المجتمعية.

واشار بركات الى أن الهيئة بدأت بالتعاون مع منظمة الايزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولى فى تنفيذ مشروع تجريبى داخل عدد من المؤسسات والمنشأت لمساعدتهم فى تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية وتقديم الدعم الفنى اللازم من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال لتحسين أداء هذه المنشأت فيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية والارتقاء بخدماتها وتنفيذ مجموعة من المشروعات لتحقيق التنمية اللازمة للمجتمع الذى تنتمى إليه تلك المنشآت.

وقال أن برامج المسئولية الاجتماعية وتبنى المؤسسات والشركات لتلك البرامج سيكون لها تاثير إيجابى على تلبية إحتياجات المجتمع الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة أما على المستوى الاقتصادي فان الدراسات أثبتت أن الشركات التى لديها برامج مسئولية إجتماعية تتضاعف مبيعاتها لوجود صورة ذهنية جيدة لدى الجميع عن تلك المؤسسات والشركات وحفاظها الدائم على حقوق العمالة والالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة ومعايير البيئة وتوفير المشاريع الخاصة بخدمة المصنع وغيرها.

وأكد بركات على ضرورة نشر ثقافة المسئولية المجتمعية وبرامجها ومبادئها الصحيحة والعائد على المنشأت والمؤسسات التى تقوم بتنفيذها مع ضرورة توفير حوافز لتشجيع تلك المنشأت وجوائز للتميز فى أداء المسئولية المجتمعية، مشيرا الى أهمية تبادل الخبرات والتجارب العملية بين المنشأت المختلفة لتطبيق أفضل الاساليب فى مجال المسئولية الاجتماعية.

وأضاف أن استخدام منتجات ومواد لا تضر بصحة العاملين داخل المنشآة هى أحد مبادىء المسئولية المجتمعية وذلك للحفاظ على البيئة بشكل عام وصحة العامل المصرى بشكل خاص إضافة إلى أن حصول المستهلك على سلعة جيدة وصالحة للاستخدام وتصنيع منتجات صديقة للبيئة للحفاظ علي صحة العامل داخل المنشأة وخارجها هو أحد ركائز المسئولية المجتمعية مما يكسب المنشأة ثقة المستهلك المصرى، فضلا عن دور المسئولية المجتمعية الايجابي في العديد من النواحي الحياتية مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية وحقوق الانسان وممارسات العمل وعمالة الأطفال وتوفير التدريب وإتاحة فرص العمل إلى جانب التعليم وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.