قالت الهيئة العامة للرقابة المالية ان عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة فى مجال سوق الاوراق المالية والتى تم الموافقة على ترخيصها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2011 موزعاً على عدد 9 أنشطة انخفض الى 5 تراخيص مقابل 21 ترخيص خلال الفترة المقارنة من العام الماضي 2010 ، بانخفاض قدره 76% .

واوضحت الهيئة ،فى النشرة ربع السنوية لمؤشرات نشاط سوق المال خلال الربع الثاني ، ان التراخيص الممنوحة خلال الربع الثاني اقتصرت على عدد 2 أنشطة وهى 4 تراخيص لنشاط صناديق الاستثمار ، وعدد 1 ترخيص لنشاط الاستشارات المالية عن الاوراق المالية .

أضافت النشرة ان العدد الاجمالي للذين اجتازو الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائق وعددهم 11 وظيفة للعاملين فى مجال الاوراق المالية خلال الربع الثاني وصل الى 114 مقابل 98 خلال الفترة المقارنة بنسبة زيادة قدرها 16% وقد استحوذت وظيفة مديرو الحساب على النسبة الاكبر حيث وصل عددهم الى 39 مقابل 14 خلال الفترة المقارنة بزيادة 179% .

أشارت النشرة الى ان الظروف التى مرت بها البلاد بعد ثورة 25 يناير من اضطراب فى حالة العمل الى جانب القلق والترقب لما سوف تنتهي به هذه الفترة أثرت سلبا على اداء سوق الاصدار الاولي والثانوي على حد سواء ، فمن جانب سوق الاصدار انخفض اجمالي قيمة الاصدارات (الاسهم والسندات) خلال الربع الثاني انخفاضاً ملحوظاً يقدر بـ 18 مليار جنيه بنسبة 54% ليصل الى 15 مليار جنيه مقسمة على عدد 792 إصدار مقابل 34 مليار جنيه مقسمة على عدد 908 إصدار خلال فترة المقارنة من عام 2010، جاء تلك الانخفاض كمحصلة لانهيار سوقي اصدار الاسهم والسندات خلال الفترة حيث انخفضت قيمة اصدارات الاسهم بنوعيها (اصدارات أسهم تاسيس - إصدارات أسهم زيادة راس المال ) بنسبة انخفاض قدرع 39% لتصل الى 15.4 مليار جنيه مدفوع منها 9.6 مليار جنيه (بنسبة 62% من إجمالي قيمة اصدارات الاسهم بنوعيها) مقابل 25 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2010 .

وبصورة تفصيلية لسوق اصدار الاسهم بنوعيها (اصدارات أسهم تاسيس - اصدارات أسهم زيادة راس المال) اوضحت النشرة ان سوق اصدار اسهم زيادة راس المال انخفض انخفاضاً حاد ليصل الى 14 مليار جنيه بنسبة انخفاض 39% مدفوع منها 9 مليار جنيه بنسبة 64% من اجمالي قيمة اسهم زيادة راس المال المصدرة ذلك بالمقارنة بـ 23 مليار جنيه قيمة اسهم زيادة راس المال المصدر فى فترة المقارنة من عام 2010 .

وجدير بالذكر انه نتيجة لظروف البلاد لم يتم الموافقة على اصدار سندات للشركات (توريق - شركات) خلال الربع الثاني الى جانب عدم الموافقة ايضا على عروض شراء استثناء .