AALR
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أنه قد تم ايداع نموذج الافصاح وفقا لاحكام الماده 16 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المقدم من الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 13 أغسطس 2011 بشأن دعوة الجمعية غير العادية لبحث قرار زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 95 مليون جنيه الى 2 مليار جنيه وكذلك تجزئة القيمة الأسمية للسهم من 10 جنيهات إلى واحد جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر بعد التجزئه بإصدار 3 أسهم لكل سهم.
يذكر ان مجلس إدارة شركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير أواخر يوليو الماضى قرر إلغاء موافقة المجلس السابقة فى 4 يونيو الماضى، والخاصة بتخفيض رأسمال الشركة، وذلك فى ضوء خطاب الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة المرسل للدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر رقم 1403 المؤرخ 5 يوليو 2011، والمتضمن طلب الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية لاسهم الشركة، وذلك لتمكين اتحاد العاملين المساهمين بالشركة بيع أقل كمية ممكنة من أسهمه بأفضل سعر سوقى لتوفير سيولة نقدية لانجاح الاتحاد، وقدرة الشركة على الاستمرار فى العمل وسداد تسويات البنوك. وطلب المجلس إجراء مزيد من الدراسة والعمل على بحث طرق اخرى للحصول على التمويل اللازم لاستكمال خطط الشركة دون اللجوء لتخفيض رأس المال بما يحقق متطلبات ادارة البورصة بتوفيق اوضاع الشركة وفقا للمادة رقم (9) من قواعد القيد وتدبير السيولة النقدية اللازمة من قدامى المساهمين بالاليات القانونية المناسبة فى اطار حرص الحكومة بعد الثورة المباركة على حقوق العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية ةهى السياسة التى يتبناها مجلس ادارة الشركة.
كان مجلس إدارة الشركة قد وافق بجلسته فى 4 يونيو الماضى على تعديل المواد " 6 و7 "من النظام الاساسي للشركة، واستحداث فقرة بالمادة (7) من النظام الاساسي باثابة وحوافز العاملين والمديرين بالشركة. كما وافق المجلس علي الغاء الفقرة الخاصة بضمان العضوية لاعضاء مجلس الادارة بالمادة (21) من لائحة النظام الاساسي .وفوض المجلس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في اتمام الافصاح وتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نموذج الافصاح وفقا للمادة (16) من قواعد القيد واستمار القيد والشطب رقم (30) لسنة 2002 وتعديلاته.
يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 65.100 مليون جنيه موزعاً على 6.510 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم ، ويتوزع هيكل الملكية على إتحاد العاملين بنسبة 89.37 % وأخرون بنسبة 10.63 % .