ذكرت شركة إتش سى في حين أنها مازالت حذرة بشأن قطاع العقارات المصرى حيث أن الإطار القانوني لا يزال هشاً وغامضاً ومازال هناك قضايا فى المحاكم، مما يضر بنمو القطاع، وأَضافت أن السوق الحالى المحبط بما فيه تقييمات الاراضى يجعل القطاع عرضة للتلاعب، على سبيل المثال فإن قيمة الأراضي كنسبة مئوية من القيمة السوقية تبلغ 15% فقط لمجموعة طلعت مصطفى، فيما لا ينسب السوق أي قيمة لرصيد أراضى سوديك وبالم هيلز.

وترى نحن أن السيناريو الأكثر احتمالاً بشأن النزاعات القضائية على الأراضي سيتم تسويتها من خلال حل وسط حيث يوافق المطورين على دفع اعتبارات إضافية لأراضيهم بدلاً من السيناريو الأسوأ وهو إلغاء شراء الأراضي.

وقالت إتش سى أنه في حين أن الطلب على على العقارات مقابل الدفع النقدى من المرجح ان ينتعش بوصفه
حماية ضد التضخم، وأضافت أن الأحداث الأخيرة ستضعف الائتمان المدفوع للعقارات، حيث أن لبنوك لا تزال حذرة حول إقراض القطاع العقارى.كذلك قد يشهد الرهن العقارى تباطؤ حتى تستقر البيئة السياسية ويعود التضخم لمستوياته الطبيعية.

وتتوقع تأخر العرض الكلى لحوالى ربعين أو ثلاثة، ويظل الاعلان عن المشاريع الجديدة منخفضاً، كذلك تبقى على رأيها بشأن الطلب على المنازل الثانوية، والذى سيتأثر أكثر وبشدة برصيد الاراضى غير المحدد، وعدم الاستقرار السياسى، بالإضافة إلى ضعف السياحة.

وأشارت إلى أنه بالرغم من أن النظرة المستقبلية تشير إلى تحسن طفيف، فى المدى القريب، إلا أنها تتوقع أن تظل أسعار العقارات ثابتة مع ضغوط التكاليف لتضعف ربحية القطاع.

وكانت إتش سى قد توقعت فى وقت سابق نمو العرض بداية من 2011 ونموه بشدة فى 2012، ولكن فى ظل الاحداث الحالية، فإنها تتوقع تدهور العرض فى المدى القريب.وتتوقع أن يظل المطورين متعهدين بخططهم بشأن العقارات المباعة سابقاً وهو ما سيسحن التدفق النقدى.وتتوقع أن تظل النظرة المستقبلية للاسعار ضعيفة بسبب تراجع العرض الذى يقابله ضعف الطلب.

كذلك تتوقع أن يظل الطلب ضعيفاً على العقارات ذات المستوى المرتفع والعقارات التجارية فى المدى القريب بسبب ضعف النظرة السياسية وعدم وضوح السياسات الحكومية.

كما تتوقع إتش سى مبيعات ضعيفة فى العام الحالى، ولكنها سترتفع العام القادم بعد الانتخابات البرلمانية، كذلك لا ترى تفضيل لاطلاق مشاريع جديدة وتوسعات أراضى ذلك العام، حيث تتوقع تأجيلهم لحين وضع الاطر السياسية للقطاع، حيث يظل ذلك عامل رئيسى لاستعادة ثقة المستهلك.

على صعيد آخر، رفعت إتش سى توصيتها لكلاً من سوديك، أوراسكوم القابضة للتنمية، طلعت مصطفى ومدينة نصر للاسكان الى زيادة وزن السهم فى المحافظ، وكذلك رفعت توصيتها لكلاً من المصرية للمنتجعات وبالم هيلز الى الحياد، فيما أبقت على توصيتها بالحياد بشأن سهم مصر الجديدة للاسكان.