نظم العشرات من العاملين من هيئة الرقابة المالية وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة مطالبين بتسوية أوضاعهم المالية والحصول على مستحقاتهم المتأخرة

وأشار المحتجون إلى أن بعض الموظفين بالهيئة تعرضوا للظلم نتيجة تدنى رواتبهم، وتحويل العقود من مكافأة مقطوعة الى مكافأة شاملة، إلى جانب التفرقة بين العاملين فى قطاعات الهيئة حيث يتميز موظفو التأمين عن سوق المال، مطالبين بتسوية المرتبات بين القطاعات الثلاثة

ومن جانبه، قال مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية لـ "مباشر"، أن ما يحدث حالياً ليس خطأ الدكتور أشرف الشرقاوي، ولكن خطأ الرئيس السابق للهيئة الدكتور زياد بهاء الدين نظراً لأن عملية الدمج تمت فى عهده، لافتاً إلى أن عدم الإنتظار حتي يتم الإنتهاء من تسوية كافة النواحي المالية لكل العاملين كان أحد عيوب عملية الدمج وهو ما تسبب فى المشكلة الراهنة، مشيراً إلى أن المسئولين السابقين فى هيئة الرقابة المالية تجاهلوا حل المشكلة منذ سنوات مما أدى إلى تفاقهما وتزايد قيم المستحقات المالية للموظفين بعد تسويتهم على درجة وظيفية واحدة بعد عملية الدمج.

وأكد المصدر أن الشرقاوي وعد بدراسة مطالبهم المشروعة والعمل على تحقيقها، ووضع الحلول المناسبة لها وتحديد الموارد المالية اللازمة للتمويل بعد أن شكل لجنة لدراسة تلك المطالب.

وأشار إلى أنه قد تم مؤخراً تثبيت 105 من العاملين بالهيئة بنظام العقد وذلك منذ 30 يونيو الماضى وحتى الآن