اعلنت  الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها اليوم  يفيد أنه بالاشارة الى قرارات الجمعية العامه العادية فى 12أغسطس 2011 فانه لم ينصب على القرار الخامس الخاص (بإعادة تشكيل مجلس الإدارة) والقرار العاشر الخاص (بعزل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد)وذلك لمخالفة نصوص المواد أرقام 73 ، 74، 160 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، والمادة 230 ، 231 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 ، والمادة 46 من النظام الأساسي للشركة .

كانت الشركة قد اعلنت فى 28 اغسطس الماضى عن تعديل تشكيل مجلس الادارة ليصبح 7 أعضاء بدلا من ثلاث وذلك بهد ف زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة الى سبعة افراد بدخول اربعه اعضاء جدد للاستفادة من خبراتهم المتنوعة .

 وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت لاحق للجمعية العمومية شكوى مقدمة من عدد من مساهمي الشركة " العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" بناء على شهادات التجميد المرفقة لــ5 % من كامل أسهم الشركة  للمطالبة بعزل مجلس الادارة من خلال التصويت العلني بحضور ممثلي هيئة الرقابة المالية مع تجنيب حصة مجلس الادارة من التصويت حسب نص القانون فى هذا الشأن.

كما طالب المساهمين بمراجهة أية تعاملات مالية لشركة العربية للاستثمارات مع شركة"وثيقة "حيث ثبت رسميا امتلاكها 30 مليون سهم بالشركة للتأكد من عدم استخدام اموال الشركة بأى شكل ما فى تمويل شراء هذة الاسهم بغرض التصويت لصالح مجلس الادارة الذى تم رسميا عزلة.
 واوضحت الشكوى  أنة بناء على قرار عزل مجلس الادارة، طالب المستثمرين بالغاء توقيعات مجلس الادارة وأى تنفيذيين أخريين بداية من تارخ صدور القرار بالجمعية  العادية للشركةيومالثلاثاء2 اغسطس.


كما اعترض المساهمين على قرار مجلس الادارة بتعيين أربعة أعضاء جدد من طرف محمد متولي رئيس الشركة  بعد ان تم عزلة رسميا، وكذلك  قرار عدم توزيع أرباح حيث يوجد أرباح مرحلة لعدة سنوات بالاضافة الى اموال زيادت رأس المال مرتين متتاليتين ولا زالت محبوسة فى الشركة ولم يتم توظيفها ولم يشارك رئيس مجلس الادارة أصلا باية أموال نقدية فى زيادة رأس المال ولم يستفد المساهمين أي شكل .