أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية اليوم الاثنين انه سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وقيادات الجهاز المصرفى لبحث موقف شركات الحديد المعنية بالحكم القضائى الصادر بخصوص سحب رخص الحديد.

وأوضح أن الشركات المعنية تجاوبت مع الوزارة وستدفع ثمن الرخص ولكن الحديث يدور حاليا حول ايجاد سبل وتسهيلات لاسلوب السداد حيث انه حكم قضائى واجب النفاذ وعدم الاستجابه لتنفيذه فيه خسارة لهم وللعمال ولمصر .

وأكد وزير الصناعة أن حكم الجنايات واجب التنفيذ وفى حالة النقض بالعكس فانه يمكن لتلك الشركات ان تسترد ما دفعته ثمنا للرخص .

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها الوزير خلال جولة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من اكتوبر تفقد خلالها اربعة مصانع عاملة فى مجال الصناعات المعدنية والدوائية والورقية والمستلزمات المكتبية والصناعات المغذية للسيارات لانتاج الضفائر الكهربائية برؤس اموال مصرية تصل الى 998 مليون جنيه.