كشف تقرير مجلس إدارة بنك "التعمير والاسكان" على نتائج اعمال النصف الاول من العام الجاري 2011 ، عن قيام المجلس بتوجيه قطاعات معنية باجراء الدراسات المتعلقة بقياس المخاطر المتنوعة التى يمكن ان يواجهها البنك نتيجة التاثير السلبي لتلك الاحداث على القطاعات الاقتصادية خاصة القطاعات الكثر تاثيراً كقطاع السياحة والنقل والتشييد والبناء والصناعات التحويلية وغير وذلك بهدف اتخاذ الخطوات الاحترازية المناسبة لتدنية المخاطر الى الحد الادني المقبول .

اوضح التقرير ان الاحداث التى تمر بها البلاد من المحتمل ان يكون لها تاثير على عناصر الاصول والالتزامات والقيمة الاستردادية لها وكذا نتائج الاعمال خلال الفترات القادمة ، مشيراً إلى ان البنك سيستمر فى تقييم الموقف تباعاً لتحديد ا لتأثيرات على الاصول والالتزامات .

أشار التقرير إلى ان قطاعات الائتمان والمخاطر بالبنك عكفت على اجراء دراسات مستفيضة لملفات العملاء فى مختلف القطاعات خاصة القطاعات الاكثر تاثر بالازمة السياسية للوقوف على الحلول ا لمناسة وما تحتاج اليه حتى يستمر النشاط وتحقيق مصلحة البنك والعميل .

وقال التقرير انه على الرغم من التوصل الى اتجاه احترازي يقضي بعدم قبول تمويل مشروعات جديدة فى ظل الظروف السادة الا المشروعات التى تتم دراستها من خلال مفهوش جديد وفى ضوء المخاطر الحالية وثبوت جدواها .

لفت التقرير الى ان تطور الاحداث المتلاحقة تعطي مؤشرات توقعية بعدم استمرار التأثيرات السلبية على الاستثمار وتحولها الى اثار ايجابية تحقق تعويضا للتراجع الذى حدث فى ايرادات البنك خلال النصف الاول من العام الجاري 2011 والمحتمل استمراره حتى نهاية هذا العام .

اشار التقرير الى ان إدارة البنك تسعي الى تطوير وتحديث العمليات المصرفية والادارية وذلك فى اطار الخطة الاستراتيجية الحالية حتى تواكب التطورات العالمية فى قطاع البنوك وهو ما يتسق مع السياسة العامة ومتطلبات البنك المركزى المصري .

أظهرت نتائج أعمال بنك "التعمير والاسكان" المجمعة خلال النصف الاول من العام الجاري ، تحقيق صافى ربح بلغ 61.181 مليون جنيه بتراجع قدره 42.2 % مقارنة بصافى ربح بلغ 105.86 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2010 .