قال شوان عبدالحميد جوهر رئيس اتحاد رجال أعمال العراق فرع أربيل، إن الصناعات في كردستان متوقفة، خاصة الصناعات المتوسطة، ونتمنى اعادة تشغيل المصانع العراقية بمشاركة مصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع وفد من أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ، على رأسهم المهندس محمد السويدي وكيل الاتحاد اليوم الاثنين بوفد من كبار رجال الاعمال باقليم كردستان العراق يرأسه جوهر.

وأكد جوهر خلال الاجتماع بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة على متانة العلاقات المصرية - الكردستانية/العراقية، مشيرا الى أن هذه الزيارة الثانية على التوالي لمصر هي خير دليل على أهمية هذه العلاقات.

وقال جوهر إن مصر لديها صناعات ممتازة ، بينما يعد اقليم كردستان العراق سوق كبير واستهلاكي، معربا عن أمله في تعزيز العلاقات الصناعية بين الجانبين حيث أنها غير موجودة حتى الآن.

وأشار الى أن اقليم كردستان بمثابة بوابة للتجارة العراقية منذ أكثر من ست سنوات وهي بوابة آمنة، متنميا أن تسفر اللقاءات بين الجانبين المصري والكردستاني باتحاد الصناعات عن التوصل لمجموعة من البروتوكولات لتبدأ الخطوات العملية سريعا.

وكشف جوهر عن أن اقليم كردستان العراق به العديد من المزايا الاستثمارية حيث أن الاراضي متوفرة بمبالغ زهيدة ورمزية وكذلك الوضع فيما يخص البنى التحتية، كما يتمتع رجال الاعمال باعفاءات جمركية لمدة خمس سنوات وضريبية لمدة عشر سنوات.

وأضاف أن هناك ميزة بكردستان غير متوفرة في باقي أنحاء العراق وهي أنه بامكان المستثمر الاجنبي أن يتملك مشروعه بالكامل.

وأكد شوان عبدالحميد جوهر رئيس وفد رجال أعمال كردستان العراق أن الامر يعود الى الجانب المصري اختيار الصناعات التي يرغب أن يبدأ بها في العراق، موضحا أن الجانب الكردستاني مهتم بجميع الصناعات المصرية.

وقال إن المرحلة الاولى من التعاون يجب أن تقوم على تسويق الصناع المصريين لمنتجاتهم في العراق حتى يتعرف الجميع عليها، داعيا للبدء باقامة معرض خاص بالمنتجات المصرية يعقبه ما تم الاتفاق عليه من اقامة مركز تجاري شامل لتسويق تلك المنتجات.

وأثنى جوهر على لقاؤه أمس بوزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى قائلا إنه فتح أبواب الوزارة بالكامل أمام الوفد العراقي بمختلف مجالاته وأنه أبدى تعاونا كبيرا ورغبة حقيقة في تلبية احتياجات رجال الاعمال العراقيين وازالة كافة العراقيل التي قد تواجههم.

وأشار الى أن قطاع الاثاث كان أول القطاعات التي أبرمت اتفاقات مع الجانب العراقي، موضحا أن قطاع الصناعات الغذائية في الطريق الى ذلك.

وأضاف أن الاجتماعات مستمرة بين الطرفين وهناك احتمال كبير بتوقيع أكثر من عقد، خاصة في الصناعات الغذائية والمتوسطة والكهربائية.

وأعرب عن أمله في أن يبدأ رجال الاعمال المصريون عامهم الاول في الاستثمار المشترك باقليم كردستان العراق بمبلغ لا يقل عن مليار دولار.

وقال نتوقع أن تستطيع الاستثمارات المصرية بهذه الوتيرة أن تنافس في غضون ثلاث سنوات نظيرتها التركية التي تصل حجم صادراتها الى العراق 10 مليار دولار سنويا.

وشدد شوان عبدالحميد جوهر رئيس اتحاد رجال أعمال العراق فرع أربيل على أنه هناك حاجة لأن يحظى رجال الاعمال المصريين بدعم الحكومة المصرية للتغلب على بعد المسافة مع اقليم كردستان العراق خاصة في ظل التنافس مع تركيا الواقعة على الحدود مع الاقليم.

كما أثنى على جهود مكتب التمثيل التجاري بالقنصلية بأربيل ، خاصة جهود الاستاذ عمرو هزاع الملحق التجاري في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين.

من جانبه، قال المهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات المصرية خلال الاجتماع إن التغييرات التي تشهدها المنطقة أمر طبيعي وقد تحدث في أي دولة وأن العراق قد سبق باقي المنطقة في هذا الصدد، مؤكدا أنه بدون فتح الاسواق وبدون النظر الى السوق العربية باعتبارها السوق الواعدة قد تتأثر جميع الصناعات في المنطقة.

وشدد على ضرورة أن يتخذ رجال الاعمال زمام المبادرة ويقوموا بصياغة شروط ومتطلبات انتعاش الصناعة وتقديمها للساسة ليعتمدوها في قراراتهم حتى تتم التوسعات المطلوبةوأكد السويدي أن اقامة علاقات طبية بين مصر والعراق ككل واقليم كردستان بشكل خاص يتطلب السعي في زيادة الاستثمارات بين الجانبين وتبادل الزيارات والجرأة في الذهاب الى بلد جديد والعمل به، متعهدا بأن يرد اتحاد الصناعات المصرية الزيارة لرجال الاعمال في كردستان العراق بعد الانتخابات التشريعية واستقرار الوضع في مصر.. خاصة وأن هذه ثاني زيارة لرجال الاعمال العراقيين لمصر.

وأوضح أن دور اتحاد الصناعات يكمن في التسهيل على رجال الاعمال من الجانبين تعزيز استثماراتهم المتبادلة وتوفير كل الادوات التي تساهم في زيادة الاستثمارات.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة حيث ارتفعت الصادرات المصرية من 50 مليون دولار عام 2007 إلى أكثر من 404 ملايين دولار بنهاية عام 2010 وارتفعت قيمة التجارة بين البلدين من 50 إلى نحو 407 ملايين دولار خلال نفس الفترة.

وتمثل منتجات الأجبان والمسلى النباتى والبقوليات والسكر والخضروات والفواكه والأثاث والسيراميك والصناعات الكيماوية أهم بنود الصادرات المصرية للعراق بينما تمثل التمور والجلود الخام والكبريت أهم الواردات.

وبلغ حجم الاستثمارات العراقية فى مصر ما قيمته 8ر1 مليار دولار لعدد 3212 مشروعا فى مجالات الصناعة والزراعة والخدمات والتمويل والإنشاءات.